تدخل البورصة المصرية أسبوعًا جديدًا وسط حالة ترقب لاختبار قوة مستويات الدعم قرب 34.700 نقطة، بعد أن فقد المؤشر الرئيسي جزءًا من مكاسبه الأخيرة التي دفعته إلى مستوى 36 ألف نقطة.
ورغم حدة التراجعات التي طالت الأسهم القيادية وفي مقدمتها التجاري الدولي والعقارات، يرى محللون أن المؤشر الرئيسي للبورصة مازال في اتجاه صاعد رغم الحركة التصحيحية، مع بقاء قطاعات الأدوية ومواد البناء والخدمات المالية غير المصرفية في موقع القيادة لفتح الطريق أمام عودة المؤشر أعلى 35 ألف نقطة.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.7% مسجلاً 34761 نقطة، كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.24% ليغلق عند 10871 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 3.02% عند مستوى 42,681 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.13% ليصل إلى 14344 نقطة.
عمار: التراجعات الأخيرة تكشف فرصا جيدة للشراء
قال وائل عمار، مدير استثمار بشركة «زالدي»، إن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي جاء مخيبًا للتوقعات، إذ كان من المنتظر أن ينعكس خفض أسعار الفائدة إيجابيًا على حركة السوق، إلا أن النتائج جاءت عكس ذلك، خاصة مع استمرار تراجع أسهم قطاع العقارات، وهو من القطاعات ذات الوزن النسبي الكبير داخل المؤشر الرئيسي.
وأضاف أن سهم البنك التجاري الدولي شهد أيضًا تراجعًا ملحوظًا، ما ضغط على المؤشر وأفقده جزءًا من مكاسبه، موضحا أن هذه التحركات السلبية لم تخرج بالسوق من المناطق الآمنة، حيث يتحرك المؤشر حاليًا قرب مستويات 34700 نقطة، معتبرًا أنها تمثل فرصًا جيدة لبناء مراكز شرائية جديدة، مع استهداف العودة لمستوى 35 ألف نقطة ثم اختراقها صعودًا.
وأكد عمار أن السوق لا يواجه في الوقت الراهن أخبارًا سلبية جوهرية تؤثر على تحركاته، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات لاتزال تحتفظ بفرص صعود قوية، على رأسها مواد البناء مثل أسهم السيراميك، الأسمنت، والحديد، بجانب قطاع الأدوية الذي يواصل أداءه الإيجابي منذ فترة، رغم وصول بعض أسهمه لمستويات سعرية مرتفعة.
وأوضح أن التراجعات الأخيرة يمكن اعتبارها مجرد حركة تصحيحية طبيعية جاءت بعد صعود المؤشر من مستوى 34 ألف نقطة حتى 36 ألف نقطة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز أسبوعين، وهو ما تسبب في عمليات جني أرباح أقوى من المعتاد.
وعن التأثيرات الجيوسياسية، أوضح «عمار» أن الأخبار المتعلقة بصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لم تتعد كونها تصريحات سياسية، ولا يتوقع أن ترتقي لمستوى القرارات الفعلية المؤثرة على السوق.
وأكد أن التوترات في فترات سابقة كانت أشد حدة ومع ذلك استطاع السوق امتصاصها والتحرك بشكل إيجابي.
وتوقع أن يشهد الأسبوع الحالى أداءً أفضل، مع قدرة المؤشر على تجاوز مستوى 35 ألف نقطة مجددًا، وفتح الطريق نحو اختبار 36 ألف نقطة، مدعومًا باستمرار ثبات السوق عند مناطق آمنة يمكن البناء عليها لتحقيق ارتدادات صعودية جديدة.
مصطفى: المؤشر يستعد لارتداد صاعد نحو 36 ألف نقطة
ورجح أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عكاظ للوساطة المالية والاستثمار»، أن يبدأ السوق في التماسك أو تكوين حركة تجميعية قصيرة الأجل تمهيدًا لارتداد صعودي جديد.
وأضاف أن أولى مناطق المقاومة للمؤشر حاليًا تقع بين 34950 و35000 نقطة، يليها مستوى 35600 نقطة، ثم القمة السابقة عند 36000 نقطة، مشيرا إلى أن الحفاظ على منطقة الدعم الحالية شرط أساسي لمواصلة الصعود على المدى القصير، بينما يظل الاتجاه العام للمؤشر صاعدًا على المديين المتوسط والطويل، وما يحدث لا يتجاوز كونه حركة تصحيحية طبيعية داخل هذا الاتجاه.
وأوضح مصطفى، أن مناطق الدعم الحالية لمؤشر EGX70، تتمثل بين 10650 و10570 نقطة، بينما تمثل مستويات 11000 نقطة مقاومة مهمة، مشيرًا إلى أن المؤشر السبعيني مازال يتحرك في اتجاه صاعد.
وأشار إلى أن أداء القطاعات لم يشهد تغييرات جوهرية، حيث مازالت قطاعات الأدوية، ومواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية هي الأكثر نشاطًا وزخمًا في السوق خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع استمرارها في تسجيل أداء إيجابي بالفترة المقبلة.
وأكد أن تحسن أداء سهم البنك التجاري الدولي سيعزز من قوة قطاع البنوك ككل، وهو ما سيدعم المؤشر الرئيسي في استعادة زخمه.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 239.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 5.530 مليار سهم، بتنفيذ 518 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 395.3 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 8.409 مليار ورقة منفذة على 627 ألف عملية بيع وشراء، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.47% إلى مستوى 2.454 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 93.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.6% والعرب على 3.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 96.1 مليون جنيه و115.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 88.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6% والعرب 5.5%.
