أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، مقترحا لإجراء أول إصلاح شامل منذ 12 عامًا لقواعد عمولات بيع صناديق الاستثمار المشتركة، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف المستثمرين بشكل حاد بما يصل إلى 4.2 مليار دولار أمريكي سنويا، أملا في تشجيع الاحتفاظ طويل الأجل بالأصول، وتعزيز قوة أسواق رأس المال في البلاد.
وذكرت الهيئة أنها قامت بتحديث وإعادة تسمية التدابير الإدارية المنظمة لرسوم بيع صناديق الاستثمار المتداولة علنا، مشيرة إلى أن المسودة الجديدة مفتوحة الآن للتعليقات العامة، بحسب ما نقلته صحيفة “تشاينا ديلي” المحلية.
وكانت هذه التدابير قد طبقت لأول مرة في عام 2009 وعدلت آخر مرة في 2013، وتأتي الآن كجزء من إصلاح متعدد المراحل لتحسين النظام السوقي وتعزيز حماية المستثمرين.
وتشمل أبرز التغييرات تخفيض الحدود القصوى لرسوم الاشتراك والشراء والخدمات في صناديق الأسهم والصناديق المختلطة وصناديق السندات، بنسب تتراوح بين الثلث إلى الثلثين عبر الفئات الرئيسية؛ حيث قدرت الهيئة أن الإصلاحات يمكن أن تخفض تكاليف المستثمرين بنحو 30 مليار يوان (4.2 مليار دولار) سنويا، أي ما يعادل 34%.
وبالنسبة لصناديق الأسهم، سيتم خفض رسوم الاشتراك والشراء القصوى من 1.2% و1.5% إلى 0.8%، بينما سينخفض الحد الأقصى لرسوم الخدمة السنوية من 0.6% إلى 0.4%، كما نصت المسودة على أن تعاد رسوم الاسترداد كاملة إلى أصول الصندوق بدلا من احتفاظ المؤسسات الموزعة بجزء منها، في خطوة تهدف إلى تحويل نماذج دخل الموزعين من عمولات “لحظية” إلى إيرادات مستمرة قائمة على الخدمة.
ولتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، نص مقترح هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على إلغاء رسوم الخدمة بالكامل عن الصناديق التي تُحتفظ لأكثر من عام.
ويرى محللون أن هذه التغييرات تعكس سعي الصين لرفع جودة صناعة الصناديق الاستثمارية وإظهار تصميم صانعي السياسات على جعل أسواق رأس المال ركيزة أساسية لبناء الثروة المستدامة في البلاد.
