أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس السبت، إعفاءات سخية من ضريبة الدخل لدعم الأسر التي لديها أطفال، كجزء من إصلاح ضريبي بقيمة 1.6 مليار يورو، نحو 1.87 مليار دولار.
تأتي هذه الإعفاءات الضريبية التي أُعلن عنها خلال خطابه السنوي حول السياسة الاقتصادية، في الوقت الذي تسعى فيه حكومته إلى وقف تراجع شعبيتها الناجم عن أزمة غلاء المعيشة المطولة ومزاعم الفساد.
وأكد ميتسوتاكيس أن النمو الاقتصادي القوي، وفائض الميزانية الذي فاق التوقعات، وتحصيل الضرائب بشكل أشمل، ستساعد على تمويل الحزمة التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2026.
وأضاف «ندرك جميعاً أن اليونانيين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم. لذلك، فإن أولويتنا غير القابلة للتفاوض هي دعم دخلهم».
بعد أزمة ديون 2009-2018 التي اتسمت بسنوات من المعاناة الاقتصادية، انتعش الاقتصاد اليوناني، مدفوعاً بقطاع السياحة، ويقترب من حجمه الذي كان عليه قبل الأزمة.
لكن اليونان لا تزال الدولة الأكثر مديونية في أوروبا، ولا يزال دخلها المتاح أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والإسكان، ما أثر سلباً في القدرة الشرائية، على الرغم من زيادة تراكمية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 35%.
يشمل الإصلاح الضريبي خفض الضرائب بنقطتين مئويتين لجميع الشرائح، وإلغاء الضريبة على الأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أربعة أطفال والعمال الشباب، في ظل انخفاض معدلات المواليد وارتفاع تكاليف السكن.
كما أعلن ميتسوتاكيس زيادات في المعاشات التقاعدية، وإلغاء ضريبة العقارات في المناطق النائية لتشجيع الشباب على مغادرة المدن الكبرى والانتقال إلى الريف.
شهد حزب الديمقراطية الجديدة، اليميني الوسطي بزعامة ميتسوتاكيس، انخفاضاً في شعبيته إلى نحو 22-25% في استطلاعات الرأي منذ يونيو، مقارنةً بـ 41% من الأصوات التي حصل عليها في عام 2019 عندما وصل إلى السلطة بناءً على وعود بإعادة توزيع ثمار النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازناً.
انضم آلاف الأشخاص إلى احتجاجات منفصلة نظمتها النقابات العمالية في مدينة سالونيك، حيث كان ميتسوتاكيس يُلقي خطابه، مطالبين بزيادة الرواتب ومستويات معيشة لائقة.
