وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يُسهم في تعزيز حجم الاستثمارات في قطاع البترول، وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة أنشطة الوزارة.
وناقش الاجتماع موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث شدد الرئيس على ضرورة سداد مستحقات هذه الشركات، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بما يُعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة في مناخ الاستثمار.
واستعرض وزير البترول المحاور الأساسية للوزارة في المرحلة الراهنة، التي تشمل وضع الاكتشافات والاتفاقيات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ذات الصلة، فضلاً عن حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025.
كما تناول السبل المطروحة لتعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنية التحتية التي تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وعرض الوزير، خلال الاجتماع، تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إلى جانب أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2030.
كما تناول جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها نشاط هذه الشركات في مصر خلال الفترة الحالية، بما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وما تمتلكه الدولة من فرص واعدة وإمكانات كبيرة في مجالي البترول والغاز.
ووجّه الرئيس السيسي بمواصلة تطوير آبار البترول والغاز المكتشفة حديثًا، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، مستجدات قطاع التعدين، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا خلال شهر سبتمبر الجاري.
