إمام: مصر قادرة على مضاعفة حصتها من أسواق العمل بالخارج
يفتح سوق تصدير العمالة المصرية آفاقاً جديدة للتنمية، ويساعد على تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتوسيع موارده.
فقد حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، إذ ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2023 / 2024 .
كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار.
قال حمدي إمام رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية، إن سوق إلحاق العمالة المصرية بالخارج يحافظ على استقراره مع وجود فرص كبيرة للنمو، خاصة حال تعزيز منظومة التدريب والتأهيل للعمالة الفنية والمهنية.
أضاف لـ “البورصة” ، أنه يتوقع ارتفاع عدد المصريين العاملين بالخارج إلى 8 ملايين مواطن خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 32 مليار دولار في 11 شهرا مؤخرا لتظل في صدارة موارد النقد الأجنبي متقدمة على السياحة وقناة السويس والصادرات.
أوضح إمام، أن القطاع الخاص بدأ بالفعل، خطوات جادة لتعزيز هذا الملف عبر إنشاء مدارس مهنية وصناعية، مثل مبادرات شركتي السويدي والعربي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة لتوسيع نطاقها.
ولفت إلي أن السعودية ما زالت تمثل السوق الأكبر للعمالة المصرية بما يقارب 3 ملايين عامل، تليها باقي دول الخليج، فيما تظهر فرص جديدة واعدة في الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، التي تشهد طلبًا متزايدا على الكوادر الطبية والفنية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لمضاعفة حصتها من هذه الأسواق مع تعزيز برامج التدريب والتأهيل.
أبو شامة: الاستثمار في العمالة يحتاج لتطوير التدريب الفني والمهني
وقال وليد أبو شامة، خبير التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج، إن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت المصدر الأول للعملة الصعبة وأبرز رافد للاقتصاد المصري، خصوصا بعد التحديات التي واجهها ملف قناة السويس مؤخرا، مشيرا إلى أن هذا المورد الحيوي يحتاج إلى تنمية مستمرة عبر فتح أسواق جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في استغلال الفرص المتاحة.
أضاف لـ”البورصة” أن تعزيز تنافسية العمالة المصرية يتطلب تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لإتمام العقود، مع دراسة دقيقة لاحتياجات السوق العالمي والتركيز على التخصصات الأكثر طلبا مثل القطاع الطبي، والتعليمي، والتجاري، بجانب التصنيع والمقاولات.
أوضح أبوشامة، أن دول شرق آسيا سبقت مصر في هذا المجال بفضل سرعة الإجراءات وتوفير عمالة مدربة، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي في العمالة المصرية يكمن في تطوير التدريب الفني والمهني وربطه باحتياجات الأسواق.
وأشار إلى أن أبرز الدول المستقبلة للعمالة المصرية حاليا هي السعودية وليبيا، مع خطط التوسع في ظل وجود أسواق أخرى تعاني عجزا في العمالة، مؤكدا أن استغلال هذه الفرص بشكل صحيح يمكن مصر خلال خمس سنوات من المنافسة عالميًا والتمركز في موقع أفضل.
حنفي: نظام الفحص المهني على العمالة الحرفية “خطوة إيجابية”
قالت صفاء حنفي، المدير التنفيذي لشركة الأدلة لتوظيف وإلحاق العمالة بالخارج، إن نظام الفحص المهني الذي يتم تطبيقه حالياً على العمالة الحرفية خطوة إيجابية، لاعتباره يضمن تصدير عمالة مدربة وكوادر مؤهلة، حيث يخضع العامل لاختبار قبل تقديم جواز سفره للقنصلية للحصول على التأشيرة.
وأضافت لـ “البورصة”، أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات تتمحور في الإجراءات الروتينية سواء في الحصول على مواعيد الفحص المهني أو في التعامل مع بعض السفارات، موضحة أن حجز اختبار للعامل قد يستغرق من 10 إلى 20 يوماً، وهو ما يؤخر عملية السفر لشهر أو شهرين.
وأوضحت حنفي، أن التعامل مع بعض السفارات خاصة القنصلية السعودية يتطلب موافقات إضافية من وزارة العمل، مما يزيد من طول دورة الإجراءات.
وأكدت أن السوق الخليجي، وعلى رأسه السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات، يظل الوجهة الأساسية للعمالة المصرية .. لكن هناك مساع لفتح أسواق جديدة في أوروبا والدول العربية .
وأشارت الي أن تحويلات المصريين بالخارج تعد حالياً أكبر رافد للاقتصاد المصري، وهو ما يستدعي تسهيل الإجراءات الحكومية حتى تتمكن شركات الإلحاق من المنافسة بقوة أمام دول منها الفلبين والهند، التي لديها أنظمة أسرع وأكثر مرونة في تصدير العمالة.
توفيق: قطاع المقاولات هو أبرز المهن المطلوبة في الخارج
وقال أحمد محمد توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأوفياء لإلحاق العمالة بالخارج، إن قطاع المقاولات يأتي على رأس التخصصات الأكثر طلباً حالياً في الأسواق الخارجية، خاصة بدول الخليج العربي.
أضاف لـ “البورصة”، أن الشركة تحرص على تأهيل العامل قبل سفره من خلال تدريبات متقدمة يتم تنظيمها عبر لجنة متخصصة، إلى جانب إشراف استشاريين متخصصين على عملية الاختيار، بحيث لا يتم السفر إلا بعد اجتياز الاختبارات المقررة.
وأشار توفيق إلى أن دول الخليج تمثل الوجهة الأساسية لنشاط الشركة في الوقت الحالي، مؤكداً أن وزارة العمل أسهمت في تيسير الإجراءات والتمويلات بما يدعم عمل الشركات ويسرع من دورة سفر العامل.
كتبت – سهيلة محمد
