أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية على إطلاق منصتين إلكترونيتين؛ الأولى مخصصة لتصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية، والثانية تستهدف ضبط السوق المحلي وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية.
وأضاف إبراهيم، خلال كلمته في مؤتمر “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، أن القطاع العقاري يواجه تحديات إقليمية ودولية متواصلة، الأمر الذي يستلزم البحث عن حلول مبتكرة وسريعة قادرة على مواكبة هذه المتغيرات.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت حزمًا من الحوافز لتخفيف الأعباء عن المطورين العقاريين، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب أدوات جديدة مثل الصناديق العقارية، وصناديق الكربون، والبيع بالتجزئة، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت إبراهيم إلى أن توسع عدد كبير من المطورين المصريين في الأسواق الإقليمية يعكس نجاح التجربة العقارية المصرية، التي لم تعد تقتصر على تصدير العقار فحسب، بل باتت تشمل أيضًا نقل الخبرات والشركات والمطورين أنفسهم.
وشدد على أن السوق العقارية في مصر تمثل مخزونًا استثماريًا مهمًا للأفراد والمؤسسات، ومع تزايد عدد الشركات العاملة في القطاع، يصبح من الضروري تنظيم السوق من خلال منظومة متكاملة أكثر كفاءة ومرونة.
