قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن القطاع العقاري شهد معدلات نمو لافتة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التشييد والبناء 2856 شركة خلال عام 2024، مقارنة بـ2375 شركة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 20%.
أما على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فأوضح هيبة، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، أن قطاع التشييد استحوذ على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 76%، بإجمالي 35.75 مليار دولار، مدفوعة بصفقة “رأس الحكمة”.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، من بينهم وزارات الإسكان والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة، وكبار المطورين العقاريين في السوق المصري، حيث يهدف إلى الوصول لتشخيص دقيق لواقع جميع القطاعات الاقتصادية، ورصد التحديات التي تواجهها، واقتراح توصيات وأفكار لتذليلها ودفع الاقتصاد نحو النمو.
وأكد هيبة، أهمية انعقاد المؤتمر، مشيراً إلى أن الاستثمار العقاري يُعد من أولويات الدولة الاستراتيجية، لما له من دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوسيع الرقعة العمرانية، وتحسين جودة حياة المواطنين، فضلاً عن توفير ملايين فرص العمل، وذلك في إطار استراتيجية التنمية “رؤية مصر 2030″، الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومستدام.
كما استعرض دور الهيئة في تطوير السياسات الاستثمارية، وتقديم التيسيرات والحوافز المناسبة، بما يعزز تنافسية القطاع العقاري المصري، ويؤكد مكانته كقوة دافعة للاقتصاد الوطني.
