قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تستهدف وصول نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% بحلول عام 2030.
وأضاف طلعت، خلال الاحتفال السنوي لجمعية اتصال، أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي اتسمت بوضوح الرؤية، حيث وضعت مستهدفات محددة للفترة من 2025 حتى 2030.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية، أبرزها:
البنية التحتية والموارد الحوسبية: تلبية متطلبات الوزارة والجهات التابعة، مع إشراك 250 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
إطار حوكمة لتبادل البيانات: إرساء مصفوفة بيانات تسهم في تطوير الخوارزميات ودعم المجتمع المعلوماتي المصري.
الإطار التشريعي والتنظيمي: إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسة البيانات المفتوحة.
التطبيقات ذات الأثر التنموي: البدء بقطاعات حيوية أبرزها الرعاية الصحية.
وأشار طلعت إلى أن قدرة مصر المتنامية على جذب استثمارات الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مجال التعهيد، تعود إلى جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن صادرات التعهيد نمت بنسبة 80% خلال 3 سنوات لتصل إلى 4.3 مليار دولار في 2024، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 64 إلى أكثر من 180 شركة.
كما لفت الوزير إلى جهود تنمية صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أنه تم إعداد استراتيجية مدتها 5 سنوات تستهدف التوسع في عدد المصانع وزيادة حجم الإنتاج وتشجيع التصدير وتعميق القيمة المضافة محليًا.
وأوضح أن في مصر حاليًا 14 مصنعًا للهواتف المحمولة، من المقرر أن تبدأ التصدير إلى الخارج بنهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن الإنتاج بلغ 3.5 مليون وحدة العام الماضي، فيما تلتزم المصانع بإنتاج 9 ملايين وحدة خلال 2025، مع استهداف زيادة الطاقة الإنتاجية في الأعوام المقبلة، وتعزيز الصادرات بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح مصر ميزة تنافسية.
