سجلت الإشهارات على الأصول المنقولة نموًا قويًا بنسبة 43% بنهاية يوليو الماضي، لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه مقابل 2.7 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وارتفع عدد الإشهارات إلى 231 ألف إشهار، مقارنة بـ184 ألف إشهار في يوليو 2024، محققًا زيادة نسبتها 25.5%، ما يعكس نشاطًا متناميًا في استخدام آلية الإشهار كأداة لضمان التمويلات.
توزعت الإشهارات من حيث نوع الضمانات إلى 60.6% لصالح المنقولات المادية، و32.5% لصالح الحسابات البنكية، فيما استحوذت المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة على 4.8%، ومقومات المحل التجاري على 2.2% من إجمالي الإشهارات.
