أعرب بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عن تطلعه إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، خاصة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق هذه الاستثمارات إلى البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وأكد عبد العاطي أهمية المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والمملكة، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، في إطار التوجه الاستراتيجي لكلا البلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.
وفي هذا الإطار، ناقش اللقاء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي تسهم في تعزيز الثقة بين الجانبين وتحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة.
واستعرض وزير الخارجية الأهداف الوطنية الهادفة إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، مشيرًا إلى أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
كما تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، ضمن خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد الجانبان أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية – السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، بما يعزز مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية، مع التشديد على التعاون لفتح آفاق جديدة للنفاذ إلى الأسواق، وعلى رأسها السوق الإفريقية.
كما عرض عبد العاطي أبرز ملامح استراتيجية مصر الصناعية 2030، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ختام اللقاء، أشار وزير الخارجية إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية باعتبارها إحدى الآليات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.
