تعرض التصنيف الائتماني لفرنسا للتخفيض للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، في مؤشر على تدهور الآفاق المتعلقة بماليتها العامة في ظل أزمة سياسية ممتدة.
أعلنت وكالة “مورنينغستار دي بي آر إس” (Morningstar DBRS) أمس أنها خفضت تصنيف فرنسا من “AA” مرتفع إلى “AA”، بعد 6 أشهر فقط من وضع نظرة مستقبلية سلبية على تقييمها.
قالت الوكالة إن القرار “يعكس بشكل أساسي التحديات الناجمة عن الانقسام السياسي الداخلي المتزايد وتراجع التوافق حول السياسات في السنوات الأخيرة”، مضيفةً أن “هذا المناخ السياسي وما يرافقه من عدم استقرار حكومي يقيد فعالية السياسات المالية”.
يأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد فقط من خفض “فيتش ريتينغز” للتصنيف الائتماني، وأقل من أسبوعين من انهيار حكومي جديد بسبب الخلافات حول كيفية معالجة ما أصبح أكبر عجز في منطقة اليورو.
موازنة فرنسا
في 9 سبتمبر، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء حاملاً مهمة التوصل إلى اتفاق حول الموازنة المقبلة قبل تشكيل حكومة كاملة. حتى الآن، لم يقدم لوكورنو إشارات كافية حول استعداده للتوصل إلى تسوية مع نُواب المعارضة الذين يطالبون بزيادة الضرائب وإبطاء وتيرة خفض العجز.
يواجه لوكورنو أيضاً احتجاجات واسعة وإضرابات أمس الأول ضد خطة سلفه فرانسوا بايرو الرامية إلى خفض العجز المالي بشكل حاد إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مُقارنةً بـ5.4% متوقعة العام الجاري.
منذ الانتخابات المبكرة في يوليو 2024، التي أسفرت عن برلمان منقسم بين كتل غير قابلة للتوافق، لم تتمكن أي حكومة من فرض سيطرة قوية على المالية العامة. كان رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه قد اضطر للاستقالة في ديسمبر الماضي بسبب إخفاقه في تقليص العجز.
وأشارت “دي بي آر إس” إلى وجود “مخاطر كبيرة في التنفيذ” لتحقيق أهداف المالية العامة، مؤكدةً أن التعديل المطلوب للوصول إلى هدف 4.6% العام المقبل “كبير”، وأضافت أن “الانقسام السياسي الحالي وغياب التوافق حول السياسات يعوق قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات مالية حاسمة”.
هذا الاضطراب السياسي والمالي أثار موجة بيع في الأصول الفرنسية، ما رفع كلفة الاقتراض على البلاد مُقارنةً بجيرانها الأوروبيين. تضاعفت تقريباً الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية منذ دعوة ماكرون للانتخابات العام الماضي.
اقتصاد فرنسا
وبدأت هذه الأوضاع تنعكس سلباً على الاقتصاد، إذ يتردد كل من الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق. رغم أن الناتج الإجمالي نما بأكثر من المتوقع في النصف الأول من العام، فإن توقعات بنك فرنسا والمعهد الوطني للإحصاء أشارت إلى تباطؤ مُقبل بسبب حالة عدم اليقين.
أكدت “دي بي آر إس” أنها أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف فرنسا، لكنها حذرت من إمكانية خفض جديد إذا فشلت الحكومة في معالجة الاختلالات المالية الهيكلية على المدى المتوسط، أو إذا واصل الدين العام الارتفاع بشكل مستمر ليقترب من 125% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت: “قد يحدث ذلك نتيجة غياب أي تحسن في الوضع السياسي الداخلي، بما يحد أكثر من قدرة الحكومة على وضع سياسات اقتصادية ومالية فعالة”.
