حقق الاقتصاد النيجيري أعلى وتيرة نمو له في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بإنتاج النفط الخام الذي قفز لأعلى مستوياته منذ وباء فيروس كورونا الذي تفشى في 2020.
وأوضحت وكالة “بلومبيرج” أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد زاد على أساس سنوي إلى 4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بـ 3.1% في الربع السابق عليه، وفق أرقام أصدرها “مكتب الإحصاءات الوطنية” في أبوجا، وهو ما يتجاوز متوسط 3.6% الذي توقعه ثلاثة خبراء اقتصاديين في مسح أجرته “بلومبيرج”.
تعد النتيجة المعلنة هي الثانية في أكبر دولة منتجة للنفط الخام في إفريقيا، منذ تعديلها طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي بإدماج قطاعات جديدة ضمن حساباتها.
وكشفت البيانات المحدثة أن قطاع النفط والغاز الطبيعي، الذي كان الجزء الأكبر من الاقتصاد، قد أصبح أقل حجماً، فيما احتل قطاع العقارات حاليا مكانته بين أكبر القطاعات في البلاد.
وأشارت “بلومبيرج” إلى سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية نفذتها حكومة أبوجا لدعم النمو، منها تقليص عمليات التخريب في قطاع الطاقة وتحسين اللوائح التنظيمية.
وتسارع نمو القطاع النفطي إلى 20% في الربع الثاني مقابل 1.9% في الأشهر الثلاثة السابقة عليه، في ضوء زيادة الإنتاج إلى 1.68 مليون برميل يومياً مقارنة بـ1.41 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.
كان الرئيس التنفيذي لـ “مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية” بايو أوجولاري، قد صرح في مايو الماضي بأن النشاط الاقتصادي ربما يحظى بدفعة إضافية من القطاع خلال الفترات ربع السنوية التالية، وذلك في ضوء توقعات ارتفاع الإنتاج اليومي من النفط الخام إلى أكثر من مليوني برميل خلال هذا العام، واستمراره على نفس الوتيرة حتى 2027.
ورأى أوجولاري أن الإنتاج اليوم من الخام قد يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030.
ولم يقتصر الانتعاش على قطاع النفط فحسب، بل امتد كذلك إلى القطاعات غير النفطية التي زادت بنسبة 3.6% مقابل 3.2% في الربع الأول، معززاً بأداء قطاعات الزراعة، والمعلومات والاتصالات، وصناعات التشييد والمقاولات.
