بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2025-2026، والتي بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه في 2024-2025، بمعدل نمو 75.5%.
وأشارت المشاط، إلى أن الخطة الجديدة تركز على استكمال المشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، وتمويل المشروعات ذات الأولوية والضرورة الملحة، إلى جانب دعم المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” ومراعاة ما ورد في وثيقة ملكية الدولة للأصول.
كما ناقش الجانبان الفجوات التمويلية المطلوبة ودور الحماية الاجتماعية في دعم جهود التنمية المستدامة، فيما أوضحت المشاط أن الوزارة تستعد لإعداد خطة تنموية جديدة في إطار موازنة متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، مع تطبيق منظومة “أداء” لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة عبر مؤشرات كمية واضحة.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن أن الاستراتيجية المالية للتمكين الاقتصادي تهدف إلى التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة، من خلال إدماج مستفيدي “تكافل وكرامة” القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنتجات مالية وغير مالية متنوعة بما يضمن خروجهم التدريجي من برامج الدعم النقدي.
وأشارت مرسي إلى أن الوزارة تعمل على تحويل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، بما يعزز استثمار المميزات النسبية للمناطق الريفية ويوفر دخلًا مستدامًا للأسر المستهدفة.
كما لفتت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي عبر إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” وتوضيح مصادر تمويله، بما يضمن استدامة شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
