قال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة في سنغافورة «غان كيم يونغ»، اليوم السبت، إن شركات الأدوية في البلاد تسعى للحصول على توضيحات بشأن ما إذا كانت ستُمنح إعفاءً من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجاتها.
وأوضح «غان» أن سنغافورة تصدّر ما يقارب 4 مليارات دولار سنغافوري (3.1 مليار دولار) من المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة، ومعظم هذه الصادرات عبارة عن أدوية تحمل علامات تجارية، مضيفاً أن القرار الأميركي يثير قلقاً كبيراً لكون الأدوية تمثل نحو 13% من إجمالي صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية، على أن تُطبق هذه الرسوم على الشركات ما لم تقم بإنشاء مصانع لها داخل الولايات المتحدة.
وأشار «غان» إلى أن العديد من شركات الأدوية في سنغافورة لديها بالفعل خطط للتوسع أو تأسيس حضور صناعي في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤهلها للحصول على إعفاء من هذه الرسوم.
وأضاف أن المحادثات التجارية بين سنغافورة والولايات المتحدة لا تزال جارية، حيث يعمل المسؤولون من الجانبين على صياغة تفاصيل اتفاقات محتملة تشمل قطاعي الأدوية وأشباه الموصلات.
وقال نائب رئيس الوزراء: «نأمل في التوصل إلى ترتيب مع الولايات المتحدة يسمح لنا بمواصلة القدرة التنافسية في السوق الأميركية، ويمكّن شركاتنا الدوائية من الاستمرار في التصدير، أما ما إذا كانت الرسوم ستكون 15% أو أي نسبة أخرى فهذا جزء من المفاوضات، لكننا نتطلع إلى الحصول على معاملة تفضيلية مقارنة بالرسوم الحالية التي فرضتها الولايات المتحدة».
ورغم وجود اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة وسنغافورة منذ عام 2004، تخضع صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة لرسوم أساسية تبلغ 10%، كما حذّر البنك المركزي السنغافوري في يوليو تموز من أن الرسوم الأوسع نطاقاً قد تضر بالطلب على المنتجات السنغافورية، بما في ذلك أشباه الموصلات والإلكترونيات الاستهلاكية والأدوية، وهي قطاعات تمثل نحو 40% من الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وارتفع معدل الرسوم الفعلي على صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة إلى 7.8% في يوليو تموز من 6.8% في أبريل، نتيجة زيادات في الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم.
