أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتحسين بيئة الاستثمار يتطلب دمج ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستدامة، والشفافية المالية، والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تكامل هذه العناصر يمثل الأساس لدعم النمو الاقتصادي وتمكين الشركات من الوصول إلى التمويل.
وأوضح فريد، خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد العربي للمحاسبين والمراجعين، أن الاستثمار القائم على مبادئ الاستدامة أصبح توجهًا عالميًا رئيسيًا، حيث تجاوزت قيمة الأصول المدارة وفقًا لهذه المبادئ نحو 30 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يعكس أهمية الإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في جذب رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت خطوات مبكرة لدعم هذا التوجه من خلال إصدار القرارين 107 و108 لسنة 2021 الخاصين بالإفصاحات المرتبطة بالاستدامة والانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لاستحداث تصنيف واضح (Taxonomy) لأنواع السندات المستدامة مثل السندات الخضراء والزرقاء والبنية، ما ساعد في إصدار أدوات تمويلية تجاوزت قيمتها 11 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة أنشأت أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، بما يسهم في تمويل المشروعات المستدامة ومساعدة الشركات على تلبية متطلبات التحول البيئي.
وفيما يخص الشفافية المالية، أوضح رئيس الهيئة أن تطوير معايير المحاسبة والمراجعة كان خطوة محورية لتحسين جودة القوائم المالية وجعلها قابلة للمقارنة، مشيرًا إلى استحداث معايير لإعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات العقارية والأصول غير الملموسة، فضلًا عن قرب إصدار معايير لتقييم العقارات والآلات والمعدات.
كما أعلن فريد عن قرب إصدار معايير المراجعة المصرية الجديدة المتوافقة مع المعايير الدولية، موضحًا أن النسخة الحالية صدرت عامي 2007 و2008 ولم تشهد التطوير اللازم منذ ذلك الحين، مؤكدًا أن المعايير الجديدة ستعزز من دور المراجعين وتزيد من مسؤولياتهم في إعداد التقارير المطولة بما يعكس الجهد المبذول وجودة البيانات.
وأكد فريد أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا حاسمًا في عمل مراقبي الحسابات، إذ يتعين عليهم التأكد من سلامة الأنظمة التكنولوجية لدى الشركات لجمع بيانات الاستدامة والانبعاثات بشكل تلقائي ومنضبط، على غرار نظم المبيعات الحديثة، ما يتيح إصدار تقارير دقيقة وقابلة للمقارنة.
وشدد على أن قابلية المقارنة تمثل جوهر التقارير المالية، إذ إن غيابها يضعف قدرتها على خدمة المستثمرين، لافتًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في جمع وتحليل البيانات سيساعد المراجعين على أداء دورهم بكفاءة أعلى في ظل التطورات العالمية في معايير الإفصاح.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن الهيئة ماضية في تطوير التشريعات والبنية الرقابية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام وشفاف يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
