أوضح محمدي الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن التحول الرقمي والشمول المالي والشفافية والنظم المحاسبية الدقيقة تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية، مشددًا على أن هذه العناصر أصبحت ضرورة لا غنى عنها في ظل الثورة الصناعية الرابعة وما يتبعها من تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في هذا المجال بفضل اهتمام الحكومة بوضع استراتيجيات وتشريعات تعزز التحول الرقمي والشفافية المالية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، قطعت بدورها خطوات متقدمة في هذا الاتجاه.
وأوضح أن ما وصفه بـ”التوأمة الرباعية” المتمثلة في التحول الرقمي، والشمول المالي، والشفافية، ونظام المحاسبة الدقيق، أصبحت مدخلًا أساسيًا لبناء اقتصادات قوية وقادرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العربي للمحاسبين والمراجعين أنشئ خصيصًا لدعم هذا التوجه وتعزيز دوره في المنطقة.
وأضاف الأمين العام أن المعرفة باتت في الوقت الراهن المصدر الرئيسي للثروة، بعد أن كانت عناصر الإنتاج التقليدية مثل رأس المال والأرض والعمل هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن كبرى شركات العالم مثل «أبل» و«جوجل» و«أمازون» تستند في نجاحها إلى المعرفة والابتكار أكثر من اعتمادها على الموارد المادية.
ودعا الني الجامعات العربية إلى مواكبة التحولات العالمية من خلال تطوير برامجها الأكاديمية بما يتناسب مع الوظائف الجديدة ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن مستقبل الأمم مرهون بقدرتها على خوض غمار هذه المرحلة الجديدة.
