قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة قياسية، ما ساهم في تعزيز استقرار الاحتياطيات الدولية.
وأرجع المركز الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري، التي أسهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، وانعكست إيجابًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.
واستعرض المركز في إنفوجراف تطور تحويلات المصريين بالخارج، والتي ارتفعت إلى أكثر من الضعف خلال 10 سنوات، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، بزيادة 19.4 مليار دولار.
وأوضحت البيانات أن التحويلات سجلت نحو 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله.
كما أظهرت الإنفوجرافات أن التحويلات كانت قد سجلت 21.9 مليار دولار عام 2023-2024، و22.1 مليار دولار عام 2022-2023، و31.9 مليار دولار عام 2021-2022، و31.4 مليار دولار عام 2020-2021.
وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
وقد انعكس هذا الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج على صافي الاحتياطيات الدولية، التي حققت مستويات غير مسبوقة، إذ ارتفعت إلى نحو الضعف خلال 10 سنوات، مسجلة 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ثم واصلت الصعود لتصل إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس من العام نفسه، بعدما كانت قد سجلت 17.5 مليار دولار في يونيو 2016.
في حين بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن عائدات السياحة القياسية، والانتعاش القوي في تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب النمو الملحوظ في الصادرات، أسهمت جميعها في دعم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما عزز قدرة الاقتصاد على توفير موارد عملات أجنبية كافية لمواجهة الصدمات الخارجية.
