كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن المتطلبات والموارد اللازمة لتعزيز الأنشطة المصاحبة لنشاط تموين السفن في مصر.
وأوضح المركز، في تقرير، أن هذه المتطلبات تتمثل في وضع استراتيجية تنظم تموين السفن بخلاف الوقود (مثل المياه والغذاء والمنتجات المختلفة لطاقم السفينة) بالتعاون مع العلامات التجارية المعروفة من خلال نظام “الفرانشايز”، وتحديد أسعار الخدمات، وإعداد دراسة مقارنة Benchmarking Study مع الموانئ الأخرى، فضلًا عن دراسة التكلفة والعائد لكل خدمة على حدة لتحديد التسعير المناسب لها ولكل ميناء.
وأضاف التقرير أن الأمر يتطلب أيضًا وضع آلية لتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية على جميع المتعاملين في تقديم هذه الخدمات، من خلال تأهيل الأفراد وتوفير معدات السلامة اللازمة لكل خدمة على حدة.
وأشار التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالبعد البيئي والأمني في عملية تموين السفن بالوقود، مع استخدام بوارج ذات سعة كبيرة ومعدلات تدفيع وتسخين وخلط عالية؛ بما يسمح بمنافسة الموانئ العالمية، وتمكين مصر من تموين السفن العملاقة بكميات كبيرة في وقت قصير، وهو ما يسهم في خفض زمن الرحلة وبالتالي تكلفة إيجار السفينة.
وأوضح المركز، في تقريره، أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية لتعزيز الأنشطة المصاحبة لتموين السفن، مؤكدًا أن تطوير هذا النشاط سينعكس على تفعيل نحو 24 نشاطًا وقطاعًا آخر في المنطقة. كما أشار إلى أن هناك خدمات يمكن تقديمها إلى جانب نشاط تموين السفن، مثل تجميع المخلفات الصلبة من السفن ومعالجتها وتدويرها، وخدمات التوريدات، ومنها إمداد السفن الراسية بالأرصفة أو على المخطاف باحتياجاتها من المياه العذبة المطابقة للمواصفات الدولية، فضلًا عن خدمات الصيانة والإصلاح والمعاينة والاختبار.
وأكد التقرير أن من أبرز العوامل التي تعزز نشاط تموين السفن التطوير المستمر للبنية التحتية، عبر توفير المرافق والمعدات الحديثة اللازمة لعمليات التموين مثل الأرصفة المتخصصة ووحدات التخزين الآمنة، بجانب التسهيلات الجمركية والإدارية، إذ يسهم تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للشركات العاملة في جذب المزيد من العملاء.
كما شدد التقرير على أهمية توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يشمل التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، مع تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات مع دول أخرى في مجال تموين السفن.
وتناول التقرير مقومات نجاح مصر في هذا المجال، وعلى رأسها تعدد الموانئ البحرية القادرة على استقبال السفن الكبيرة، مثل ميناء السخنة والإسكندرية وبورسعيد والسويس. كما أشار إلى بدء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تقديم هذه الخدمة عبر تموين أول سفينة حاويات بميناء السخنة في يوليو 2023.
كما لفت التقرير إلى وجود إطار قانوني منظم لنشاط التموين بالموانئ والمطارات المصرية (المنشور رقم 8 لسنة 2024 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية)، والذي يتضمن العديد من التسهيلات الممنوحة لطاقم السفن من سلع وقطع غيار وصيانة للسفن والطائرات والقطارات، بجانب تشكيل اللجنة القومية المعنية بإطلاق المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، ومنح الرخصة الأولى لشركات عالمية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود في الموانئ المصرية، بما يضيف قيمة مضافة للموانئ البحرية.
