تشهد كوريا الجنوبية تراجعًا حادًا في معدلات المواليد، ما يثير المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد مستقبلًا. ومع انخفاض عدد السكان الشباب، تواجه البلاد تحديات ديموغرافية تؤثر على سوق العمل والإنفاق الحكومي والقدرة على الابتكار.
وذكر تقرير لشبكة سي إن بي سي أن الدولة التي صعدت بسرعة لافتة من الفقر بعد الحرب لتصبح أحد “النمور الآسيوية الأربعة”، تقف اليوم على حافة أزمة سكانية حادة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي كبير خلال العقدين المقبلين.
وبحسب البنك المركزي الكوري الجنوبي، فإن الانكماش السكاني قد يؤدي إلى ركود دائم بحلول أربعينيات القرن الحادي والعشرين.
وتوقع البنك أن يكون الانخفاض الحاد في معدل المواليد عام 2024 أحد العوامل التي ستدفع البلاد نحو ركود طويل بحلول أربعينيات هذا القرن.
كما أشارت دراسة منفصلة صادرة عن معهد التنمية الكوري في مايو إلى أن التحولات الديموغرافية ستستمر في الضغط على النمو المحتمل، وقد ينخفض إلى ما يقارب الصفر بحلول الأربعينيات.
ووفقًا لتلك التقديرات، قد ينكمش اقتصاد كوريا الجنوبية بحلول عام 2047 في سيناريو محايد، أو حتى بحلول عام 2041 في سيناريو متشائم.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية بشكل طفيف إلى 0.74 بحلول عام 2024، لكنه سيظل الأدنى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويعني معدل الخصوبة البالغ 0.72 أنه مقابل كل 100 كوري سيُنجبون نحو 36 طفلًا فقط بالمعدلات الحالية، ما يؤدي إلى تقلص القوة العاملة عبر الأجيال، وهو ما سينعكس سلبًا على الإنتاجية ويبطئ النمو، وفقًا للخبراء.
وقد أنفقت الحكومة أكثر من 270 مليار دولار خلال الـ16 عامًا الماضية على حوافز تشجيع الإنجاب، بحسب ورقة بحثية نُشرت عام 2024 في مجلة Journal of Medical Ethics.
وفي عام 2023، اقترحت العاصمة سول إعفاء الرجال من الخدمة العسكرية الإلزامية إذا أنجبوا ثلاثة أطفال أو أكثر قبل سن الثلاثين، ورغم الجهود الحكومية الضخمة، لم تنجح كوريا الجنوبية في رفع معدل الخصوبة بشكل ملموس.
