انتهت وزارة الكهرباء من الدراسات الخاصة بزيادة تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المخلفات، تمهيدًا لبدء تطبيقها مطلع نوفمبر المقبل، فى خطوة تستهدف دعم استثمارات القطاع وتحفيز المصانع الجديدة على التشغيل، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».
قالت المصادر، إن الحكومة تتجه لاعتماد تسعيرة جديدة مقومة بالدولار، لكنها تدفع بالجنيه وقد تصل إلى 3.75 جنيه للكيلووات/ ساعة، مقارنة بالتعريفة الحالية البالغة 1.40 جنيه، والتى وصفتها المصادر بأنها “غير مجزية ولا تغطى تكاليف الإنتاج”.
وأضافت أن الزيادة الجديدة مرتبطة بتشغيل 8 مصانع جديدة لإنتاج الطاقة من المخلفات، بعد أن تقدمت وزارة البيئة وعدد من الشركات العاملة بالقطاع بطلبات عاجلة لرفع التعريفة، بغرض جذب استثمارات إضافية وتشجيع المصانع على استئناف خططها المؤجلة.
وكانت الوزارة قد ناقشت سابقًا تحديد سعر الشراء عند 2.35 جنيه للكيلووات/ ساعة، قبل أن تتجه اللجنة الوزارية لزيادة السعر المقترح إلى 3.75 جنيه استجابة لمطالب المستثمرين.
قال إسلام رمضان، مدير شركة «جرين تك إيجبت»، إن رفع التعريفة سيعيد الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، مؤكداً أن الشركات العاملة عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع تكلفة الاستثمار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح أن مصنع الشركة فى أبورواش بمحافظة الجيزة لايزال فى مرحلة التوقف، لافتًا إلى أن العقد الذى تم توقيعه فى أبريل 2023 كان يعتمد على تسعيرة 140 قرشًا للكيلووات /ساعة، إلا أن التضخم وصعود الدولار أثرا بصورة مباشرة على المشروع.
وتعمل «جرين تك» فى السوق منذ عام 2017، وأسست أول 3 مشروعات لتحويل المخلفات إلى طاقة فى مصر، وفى عام 2020 دخلت فى تحالف مع OAK القابضة وWTEI ووزارة الإنتاج الحربى، ووقع التحالف البروتوكول بقيمة 500 مليون دولار لمعالجة 1.8 مليون طن من النفايات سنويًا عبر 3 مراحل.
أكد رمضان، أن المحطة ستعتمد على المخلفات المجمعة من محافظة الجيزة للحد من الدفن العشوائى فى الصحراء، وإنتاج كهرباء نظيفة خالية من انبعاثات الكربون باستخدام تقنيات حديثة من الصين وألمانيا واليابان.
وأشار إلى أن المشروع سيمثل بديلاً حيوياً لمحطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعى، كما يفتح المجال أمام توسعات جديدة بمجرد إقرار التعريفة النهائية، خصوصًا مع تزايد حجم المخلفات الناتج عن النمو السكانى السريع والاتجاه نحو التحضر.
