نفت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند التقارير التي تفيد بأنها تدرس فرض رقابة تنظيمية على مكاتب العائلات.
أفادت “بلومبرج” هذا الأسبوع، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن هيئة تنظيم أسواق رأس المال شرعت في مناقشات تهدف إلى إخضاع مكاتب العائلات لرقابتها، بما يتضمن الكشف للمرة الأولى عن كياناتها وأصولها وعوائد استثماراتها.
لكن الهيئة أشارت في بيان صادر يوم الجمعة على أن “هذه التقارير غير دقيقة من الناحية الواقعية، ولا تبحث الهيئة هذه المسألة ولا تتابعها في الوقت الراهن.
لا تخضع مكاتب العائلات في الهند حالياً لأي إطار تنظيمي محدد. وتُعرف المكاتب العائلية الفردية بأنها كيانات تُعنى بإدارة الثروات وشؤون الحياة لعائلة رئيسية واحدة. وعلى الرغم من اقتصارها على عائلة بعينها، إلا أن رأسمال المكتب العائلي في الهند قد يضم مساهمات من عشرات الأفراد والكيانات والشركات.
تحولت مكاتب العائلات خلال العقدين الماضيين من كيانات محدودة العدد إلى لاعبين بارزين في تمويل الشركات الناشئة وشركات الأسهم الخاصة والاكتتابات العامة الأولية. ويأتي هذا التوسع في ظل تنامي ثروات الهنود، إذ تضم البلاد عدداً من أغنى الأشخاص في العالم. كما أن العديد من هذه المكاتب يوجه استثماراته عبر كيانات منظمة مثل صناديق الاستثمار البديلة أو مقرضي الظل.
