أظهرت بيانات، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 33.29% في سبتمبر الماضي، مقارنةً بـ32.95% في أغسطس، في حين بلغ معدل التضخم الرسمي بنهاية عام 2024 نحو 44%.
وأوضح معهد الإحصاء التركي أن التضخم الشهري بلغ 3.23% في سبتمبر، مقابل 2.04% في أغسطس، و2.06% في يوليو، و1.37% في يونيو، و1.53% في مايو، و3.00% في أبريل.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع توقعاته الرسمية لنهاية عام 2025 إلى نطاقٍ يتراوح بين 25% و29%، وفقًا لتقريره الفصلي الأخير الصادر في أغسطس الماضي، متوقعًا أن تنخفض معدلات التضخم الشهرية المعدّلة موسميًا إلى ما دون 1.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وفي سياق السياسة النقدية، استأنف البنك المركزي التركي دورة التيسير النقدي في يوليو الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 43%، ثم خفّضه مجددًا في سبتمبر إلى 40.5%.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في 23 أكتوبر الجاري، وسط ترجيحات بمزيدٍ من التخفيضات، بحيث يتراوح المعدل بنهاية العام بين 34.5% و36.5%، تبعًا لتطورات معدلات التضخم.
ورغم هذه التطورات، ظل سعر صرف الليرة مستقِرًا نسبيًا، فيما واصلت الحكومة طرح سنداتها الدولارية بنجاح، بينما شهد مؤشر بورصة إسطنبول تقلبات محدودة في ظل متابعة الأسواق لاتجاهات السياسة النقدية.
