تُعقد، غدًا الإثنين، ثاني مزادات منظومة القطن منذ انطلاق موسم التسويق في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، لبيع نحو 42 ألف قنطار في أربع محافظات بالصعيد، وسط مشاركة نشطة من الشركات العاملة في تجارة الأقطان.
وقالت رتيبة محمود، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ورئيس اتحاد مصدري الأقطان، ومدير منظومة القطن، إن المزاد يشمل محافظات بني سويف، لبيع أصناف جيزة 95 (تجاري وإكثار)، إضافة إلى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، التي تُعرض بها كميات من صنف جيزة 98 (تجاري وإكثار).
وأضافت محمود لـ “البورصة”، أن 10 شركات قامت بسداد قيمة التأمين المقرر للمشاركة في المزاد، وهي: مصر لتجارة وحليج الأقطان، المتحدة، الإخلاص، أبو مضاوي، سويت وايت جولد، أجري فود، ألكان، الشهاب، الجوهرة.
وأوضحت أن سعر افتتاح المزاد يتم تحديده بناءً على مؤشر الأسعار العالمي “إندكس A”، إلى جانب المعادلة السعرية المُعتمدة داخل المنظومة، والتي تُخصص 40% لمحافظات الوجه القبلي، و80% لمحافظات الوجه البحري، وفقاً لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وكشفت محمود أن المزاد الأول، الذي عُقد الشهر الماضى، شهد بيع نحو 27 ألف قنطار بإجمالي قيمة بلغت 191 مليون جنيه، لصالح نحو 6 شركات، وبلغ السعر الافتتاحي للقنطار آنذاك نحو 6,943 جنيه، ووصل في بعض الحالات إلى 7,040 جنيه.
أشارت إلى أن شركة مصر لحليج الأقطان استحوذت منفردة على نحو 39% من إجمالي الكمية المبيعة في المزاد.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب، والمتحدث الإعلامي باسم المعهد، إن المساحة المنزرعة بمحصول القطن خلال العام الجاري بلغت نحو 195 ألف فدان، منها 22 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي، و173 ألف فدان في الوجه البحري.
وأضاف عمارة أن متوسط إنتاجية الفدان خلال الموسم الحالي ارتفع إلى نحو 7.7 قنطار، وهو ما يُترجم إلى إجمالي إنتاج متوقع يقترب من 1.5 مليون قنطار.
وأشار إلى أن القطاع يستعد للاحتفال باليوم العالمي للقطن، الذي يوافق السابع من أكتوبر، مؤكدًا على أهمية تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطن في دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستثمار بالقطاع ليتجاوز كونه مجرد مادة خام، ليصبح مصدرًا حقيقيًا لإيجاد فرص عمل وتنمية اقتصادية، خاصة في الريف والمجتمعات الزراعية.
ودعا إلى ضرورة التركيز على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، عبر تطوير الصناعات المرتبطة بالألياف، والاستفادة من المنتجات الثانوية للمحصول، بما يسهم في خلق سلاسل قيمة متكاملة، تحقق عوائد مستدامة للمزارعين والمستثمرين على حد سواء.
