ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، وأُشير إلى أن معدل التضخم العام شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، إذ تراجع في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس من العام نفسه، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروة معدل التضخم الأساسي التي بلغت نحو 40% خلال الربع الأخير من عام 2023.
وتم التأكيد على أن هذا التراجع جاء نتيجة للتنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، كما ساهم في الانخفاض تباطؤ التطورات الشهرية للأسعار، التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، إلى جانب تراجع أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، والانحسار التدريجي لتأثير تلك الصدمات على السلع غير الغذائية والخدمات وإن كان بوتيرة أبطأ.
وفي سياق متصل، تمت الإشارة إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ما يعكس تحسن نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
كما استعرض الاجتماع تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024-2025، والذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وناقش الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي نفسه، حيث أُشير إلى أن تطبيق قرار الحوكمة أسهم في حصر الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أدى إلى تدقيق بيانات الاستثمارات العامة بمختلف الجهات، وانعكس إيجابًا على ضبط الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تناول الاجتماع وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، التي تهدف إلى ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، والوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتتضمن أهداف السياسة التجارية خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون فرض قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، مع اعتماد الاستثمار كأداة رئيسية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وترتكز الوثيقة على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات عبر خطط مدروسة للتوسع في الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في السياسات التجارية.
