رفع البنك الدولي توقعاته لنمو المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، رغم أنه خفّض تقديراته للعام المقبل، مشيرًا إلى تأثير النزاعات وتراجع إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي 2.8% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 2.6% في توقعات أبريل الماضي، مدفوعًا بزيادة النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإسراع في إنهاء تخفيضات إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية.
وأضاف التقرير أن الآفاق تحسنت أيضًا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافٍ في قطاعي الزراعة والسياحة.
لكن البنك حذّر من أن البلدان النامية المصدّرة للنفط ستشهد تباطؤًا حادًّا في النمو نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.
وتوقّع التقرير أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7% هذا العام و2.8% العام المقبل، في انعكاسٍ حادٍّ لتوقعات البنك السابقة في أبريل، التي رجّحت نموًّا نسبته 0.7% في عام 2026.
وأوضح البنك أن هذه التقديرات تعكس تراجعًا في صادرات النفط والنشاط غير النفطي، في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الأممية، إلى جانب الاضطرابات التي أعقبت الصراع الذي اندلع في يونيو الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت، في سبتمبر، فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد عملية أطلقتها قوى أوروبية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أشهر من غارات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة ككل ما تزال تعاني من تداعيات النزاعات الممتدة في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة، والتي أدت إلى أزمات إنسانية واسعة ونزوح جماعي وانكماشات اقتصادية حادة.
