وافقت لجنة تسيير أعمال مشروع دعم وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، التابعة لوزارة البيئة، بصورة مبدئية، على مدّ المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في عام 2026 لمدة عام آخر، وذلك بعد موافقة شركاء التنمية.
وترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، اجتماع لجنة تسيير أعمال مشروع دعم وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، المموَّل بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي من المشروع هو دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا فيما يخص البلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية. ويتم ذلك عبر تبنّي ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادي الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أنشطة المشروع، بما يدعم تحوّل مصر نحو طرق إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، من خلال التحول إلى منتجات بلاستيكية أحادية الاستخدام أكثر توافقًا مع الأهداف البيئية العالمية، ومبادئ الاقتصاد الدائري، والمنتجات الخضراء. ويتكوّن المشروع من ثلاثة محاور رئيسية هي: دعم السياسات، والتوعية، ودعم المجتمع الصناعي.
ووجّهت الوزيرة بالتركيز خلال الفترة المقبلة على دعم تنفيذ المصانع الخاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة لتقليل تكلفة النقل من القاهرة، وخاصة إلى المحافظات الساحلية السياحية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير مناخ داعم للوصول إلى مدن خالية من التلوث البلاستيكي، تُعد وجهات سياحية مليئة بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالتلوث البلاستيكي، بما يسهم في تطبيق التجربة لاحقًا في مدن ومحافظات أخرى.
كما طالبت الوزيرة بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الإجراءات ذات الأولوية في دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، بما يحقق نتائج واضحة تُقدّم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج بإجراءات وتشريعات تضمن تطبيق التحول إلى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع، من خلال مكوّن السياسات، في إصدار خمس مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وتشمل: الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة، والأقمشة المنسوجة، والأكياس الورقية.
كما ساهم المكوّن المعني بدعم المجتمع الصناعي في تقييم المعامل المصرية وتحديد أنسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهات حكومية قادرة على تحديد مدى التزام الشركات بتطبيق المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة للمعايير، وتشمل هذه الجهات هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لإجراء دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توافر المواد الخام، واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتاحة وإمكانات السوق. كما تم تنفيذ برنامج تدريب للمدرّبين لتأهيل الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين أو المصانع، بما يضمن استمرارية تحقيق أهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين منه.
ويُجرى حاليًا التعاون مع إحدى شركات المياه الغازية لتوفير عدد من معدات إعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية في الشوارع والمحال الكبرى.
