خيبت البورصة المصرية آمال المستثمرين خلال أولى جلسات الأسبوع الحالى بعدما فشلت في ترجمة الأنباء الإيجابية إلى مكاسب فعلية، رغم الإعلان عن مراجعة تصنيف الاقتصاد المصري من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، إلى جانب التوصل لاتفاق مبدئي لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.
قال محللون إن تلك العوامل كان من المفترض أن تدفع السوق لاختراق مستويات المقاومة التاريخية، إلا أن عمليات جني الأرباح كانت صاحبة الكلمة العليا لتكبح جماح الصعود عند مستوى 37,500 نقطة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 عند مستوى 37,378 نقطة دون تغيير يُذكر، في وقت شهدت فيه المؤشرات الثانوية تباينًا، حيث ارتفع EGX33 بنسبة 1.56%، فيما اقتصر صعود EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة على 0.09%، وسجل EGX100 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.54%، بينما بلغ رأس المال السوقي نحو 2.656 تريليون جنيه.
وقال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عربية أون لاين»، إن السوق فشل في استغلال الزخم الإيجابي الناتج عن التطورات الجيوسياسية وتصنيفات وكالات الائتمان، موضحًا أن منطقة 37,400 – 37,500 نقطة لا تزال تمثل الحد الفاصل بين استمرار الاتجاه الصاعد أو الدخول في حركة تصحيحية مؤقتة.
وأضاف أن الضغوط البيعية ظهرت بوضوح عند هذه المستويات، ما يشير إلى أن المستثمرين فضلوا جني الأرباح بعد موجة الصعود السابقة بدلًا من فتح مراكز جديدة، مشيرًا إلى أن القوى الشرائية لم تنجح بعد في فرض سيطرتها الكاملة.
وأوضح أبوغنيمة أن أي تراجع في المؤشر خلال المرحلة الحالية لا يعني نهاية الاتجاه الصاعد، بل يمثل فرصة لإعادة بناء المراكز الشرائية، خاصة مع بقاء المؤشر أعلى مستوى الدعم المهم عند 34,500 نقطة، مشيرًا إلى أن التحرك العرضي بين 36,400 و36,800 نقطة يظل السيناريو الأقرب حتى اتضاح الاتجاه.
وأشار إلى أن السوق تأثر بحالة من الترقب بين المتعاملين بعد الإعلان عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات «ستاندرد آند بورز»، حيث فضلت المؤسسات المحلية والعربية البيع لجني الأرباح، بينما اتجه الأجانب إلى الشراء بصافى 64.1 مليون جنيه، ما يعكس وجود نظرة إيجابية على المدى المتوسط.
من جانبها، قالت ندى السمان، مدير الاستثمار بشركة «عكاظ»، إن الأداء المتباين للبورصة رغم الأخبار الإيجابية يؤكد أن السوق يفتقر إلى محفز داخلي قوي قادر على تحريك المؤشر العام، موضحة أن القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والإعمار، وعلى رأسها الإنشاءات والصناعات الهندسية ومواد البناء، ما زالت تحتفظ بفرص نمو جيدة لكنها تحتاج إلى سيولة جديدة لدفعها للصعود.
وأوضحت أن قطاع الشحن والنقل البحري بدأ يستعيد نشاطه تدريجيًا بعد شهور من الهدوء، مشيرة إلى أن الأسهم المرتبطة بملف إعادة إعمار غزة مثل «السويدي إليكتريك» و«أوراسكوم للتنمية» و«بالم هيلز» أظهرت مؤشرات إيجابية لكنها لم تنعكس على المؤشر العام بعد.
وأضافت السمان أن سهم التجاري الدولي لا يزال المحرك الأهم للمؤشر، مؤكدة أن اختراقه لمستوى 105 جنيهات هو الشرط الأساسى لبدء موجة صعود جديدة نحو 38,400 نقطة، بينما يمثل التراجع نحو 37,000 نقطة فرصة للشراء في القطاعات الواعدة.
وأكدت أن الاستراتيجية الأنسب حاليًا هي الاحتفاظ بجزء من السيولة وجني أرباح جزئية من المراكز الرابحة، مع مراقبة السوق قرب مستويات المقاومة الحرجة، إذ إن الثبات أعلى 37,600 نقطة فقط هو ما قد يمهد لاستهداف مستويات 38,800 – 39,500 نقطة.
وشهدت الجلسة قيم تداولات بنحو 5.06 مليار جنيه، من خلال تداول 1.36 مليون سهم بتنفيذ 132 ألف عملية بيع وشراء، حيث ارتفع 80 سهمًا وتراجعت أسعار 115 سهمًا، فيما استقرت أسعار 26 سهمًا دون تغيير. واتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافي تعاملات بلغ 21.9 مليون جنيه و42.1 مليون جنيه على التوالي، بينما اقتنص الأجانب جانب الشراء في انتظار فرص الارتداد.
