خفّف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القواعد الخاصة بدعم أسعار الوقود المقدمة إلى شركات التكرير المحلية، بما يسمح لها بمواصلة تلقي مليارات الروبلات من المساعدات، وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية على قطاع النفط الروسي.
وبموجب مرسوم رئاسي نُشر أمس الأحد، ستظل مصافي التكرير مؤهلة للحصول على الدعم حتى في حال تجاوزت أسعار الجملة في سوقي الديزل والبنزين، بشكل كبير الأسعار المرجعية المحددة. وستبقى هذه التعديلات سارية المفعول من الأول من أكتوبر حتى الأول من مايو.
دعم حكومي لضمان تزويد السوق المحلية بالوقود
تهدف هذه الإعانات إلى تشجيع منتجي النفط الروس على الاستمرار في تزويد السوق المحلية بالبنزين والديزل، حتى عندما تصبح الأسعار العالمية للتصدير أكثر جذباً.
وبموجب القواعد الحالية، تلتزم الحكومة قانوناً بدفع الدعم إذا لم تتجاوز أسعار الجملة في السوق للبنزين 10% فوق السعر المرجعي، بينما يبلغ الهامش 20% بالنسبة للديزل. وبعد تجاوز هذا الحد، تتوقف المصافي عن تلقي المدفوعات الحكومية.
بلغت قيمة الدعم الذي دفعته روسيا العام الماضي 1.8 تريليون روبل (22 مليار دولار)، فيما انخفضت المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 716 مليار روبل.
ومنذ مطلع أغسطس، كثّفت أوكرانيا هجماتها على قطاع النفط الروسي، مستهدفةً المصافي بشكل متكرر، ما أدى إلى انخفاض معدلات تكرير الخام، وتفاقم أزمة الوقود، وارتفاع الأسعار المحلية.
قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الشهر الماضي، إن مستوى ارتفاع الأسعار الذي يفعّل تقديم الدعم سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية اعتباراً من سبتمبر، بحيث تُرفع الحدود القصوى المسموح بها لأسعار السوق إلى 20% فوق السعر المرجعي للبنزين، و30% للديزل.
