أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا للقرار الوزاري رقم (394) لسنة 2025، الذي نُشر في العدد رقم (228) من جريدة الوقائع المصرية الصادر بتاريخ أمس 13 أكتوبر الجاري.
ويقضي القرار باستمرار حظر تصدير السكر بجميع أنواعه، مع السماح فقط بالكميات التي تُثبت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها فائضة عن احتياجات السوق المحلي، بعد موافقة وزير الصناعة.
كامل: الأسعار العالمية لا تشجع على التصدير حاليًا
وقال حسن كامل، رئيس جمعية خبراء السكر، لـ«البورصة»، إن الأسعار العالمية الحالية غير مشجعة على التصدير، إذ تتراوح بين 500 و520 دولارًا للطن، موضحًا أن الدولة تُعطي أولوية لتأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير السكر للمستهلك بأسعار مستقرة.
وأشار كامل إلى أن القرار يأتي في توقيت تتراجع فيه جدوى التصدير عالميًا، ما يجعل الحفاظ على استقرار السوق المحلي أولوية استراتيجية.
ويُعد القرار الجديد استكمالًا لأحكام القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2023، الذي قيد تصدير السكر بحدود الفائض عن حاجة السوق، في إطار جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.
وجاء التمديد استنادًا إلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بتاريخ 8 سبتمبر 2025، وإلى كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الذي شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين للحفاظ على توازن السوق.
ونص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم (111) لسنة 2025، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الوقائع المصرية.
