أظهرت بيانات عن الحكومة الهندية صدرت، اليوم، أن معدل التضخم السنوي لمبيعات التجزئة في الهند انخفض إلى 1.54% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ 8 سنوات، مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية، ما يمنح البنك المركزي الهندي مجالا لخفض أسعار الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وجاء معدل التضخم أقل من توقعات استطلاع خبراء الاقتصاد عند 1.7%، وهو الأدنى منذ يونيو 2017 عندما سجل 1.46%. وبلغ التضخم 2.07% في أغسطس الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة “إيكونوميك تايمز” الاقتصادية.
كما انخفض المعدل دون النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الهندي البالغ بين 2% و6% للمرة الثانية خلال 3 أشهر، إذ تراجع أيضا دون مستوى 2% في يوليو، حيث يُلزم تفويض البنك المركزي بعدم تجاوز التضخم لهذا النطاق لأكثر من 3 فصول متتالية.
وتراجعت أسعار الغذاء بنسبة 2.28% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بانخفاض معدل قدره 0.64% في أغسطس بعد المراجعة، في حين انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 21.38% مقابل تراجع بلغ 15.92% في الشهر السابق، ودفع تراجع أسعار المواد الغذائية البنك المركزي هذا الشهر إلى خفض توقعاته للتضخم في السنة المالية الحالية إلى 2.6% بدلاً من 3.1%.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة ويُعد مؤشرا على الطلب المحلي في الاقتصاد، فقد بلغ 4.5% في سبتمبر مقابل 4.1% في أغسطس، وفقا لتقديرات خبيرين اقتصاديين.
وقالت الخبيرة الاقتصادية الهندية أديتي ناير، إن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مراجعته لشهر ديسمبر، موضحة أن توقيت الخفض سيعتمد على مدى تأثير التخفيضات السابقة في السوق، وعلى انعكاسات خفض الضرائب الأمريكية على النمو.
وكان البنك المركزي الهندي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ بداية العام، وأبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 5.5% في مراجعته النقدية لشهر أكتوبر، لكنه أشار إلى وجود مجال لخفض جديد في ديسمبر.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن الانخفاض في معدل التضخم لشهر سبتمبر يرجع بشكل أساسي إلى تأثير المقارنة الإيجابي مع العام السابق، وإلى تراجع معدلات التضخم في الخضروات والزيوت والدهون والفواكه والبقوليات والحبوب والبيض.
ورغم أن الولايات المتحدة فرضت تعريفات جمركية تصل إلى 50% على السلع الهندية، فإن خفض رئيس الوزراء ناريندرا مودي للضرائب على مجموعة واسعة من السلع من الصابون إلى السيارات من المتوقع أن يعوض الأثر السلبي على النمو ويُسهم في تهدئة التضخم خلال موسم الأعياد بين سبتمبر وديسمبر.
وبهذا المعدل، تواصل الهند تسجيل أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى في العالم، مدعومة ببيئة تضخم منخفضة وسياسات نقدية ومالية محفزة.
