رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري، في حين أبقى على تقديراته لعام 2026 دون تغيير، مشيرًا إلى أنه رغم “تقلب القواعد” فإن عدم اليقين آخذ في الانحسار والسياسات تصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي ربع السنوي، الصادر الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات يوليو البالغة 3%، وارتفاعًا من تقديرات أبريل عند 2.8%.
ومع ذلك، فإن النمو المتوقع للعام الجاري يشكل تباطؤًا طفيفًا من معدل 3.3% المسجل في عام 2024، ومن المتوقع أن يتراجع المعدل مرة أخرى إلى 3.1% في عام 2026، وفقًا لتقديرات الصندوق.
وجاء في التقرير أن الاتفاقات والمناقشات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، خففت من حدة المخاوف المتعلقة بالتجارة، ومع ذلك، فإن “حالة عدم اليقين بشأن استقرار الاقتصاد العالمي ومساره لا تزال كبيرة”.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 2% هذا العام، مقارنة بـ 1.9% في تقديرات يوليو، كما رفع توقعاته للنمو في السعودية إلى 4% من 3.6%، فيما ثبتها للصين دون تغيير.
في تقرير الصندوق الصادر في أبريل، تراجعت توقعات النمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، بسبب تحولات السياسات التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، وسط مخاوف من تسبب الرسوم الجمركية في صدمات عرض وطلب.
ورغم تحسن التوقعات في تقرير أكتوبر، ذكر الصندوق أن “هذه المرونة الظاهرة تُعزى إلى حد كبير إلى عوامل مؤقتة – مثل التركيز المُسبق على التجارة والاستثمار واستراتيجيات إدارة المخزون – وليس إلى قوة العوامل الأساسية”.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4.2% عالميًا في عام 2025 وإلى 3.7% في عام 2026، مع تباين ملحوظ؛ يحث يكون التضخم أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة – مع ميل المخاطر نحو الارتفاع – وتضخم منخفض في معظم أنحاء العالم.
وسينمو حجم التجارة العالمية بمعدل متوسط قدره 2.9% في الفترة 2025-2026، ولكنه لا يزال أبطأ بكثير من معدل 3.5% المسجل في عام 2024، مع استمرار حالة “تجزئة التجارة” التي تحد من المكاسب.
