أعلنت الحكومة النرويجية، التي فاز حزب العمال بقيادتها مجددًا، أنها تخطط لزيادة الإنفاق في عام 2026 من صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته نحو تريليوني دولار، لتغطية النفقات العامة المتزايدة.
وبحسب المقترح المالي المعلن الأربعاء، تخطط الحكومة لسحب 579.4 مليار كرونة (نحو 57.2 مليار دولار) من الصندوق خلال 2026، ارتفاعًا من 534.2 مليار كرونة في ميزانية 2025 المعدلة، على أن تتفاوض الحكومة مع أربعة أحزاب وسطية ويسارية أصغر لإقرار الموازنة.
وأوضحت وزارة المالية أن العجز الهيكلي غير النفطي في موازنة 2026 – وهو المقياس الرئيسي للإنفاق من الصندوق السيادي – سيبلغ 2.8% من القيمة المتوقعة للصندوق بنهاية 2025، مقابل 2.7% هذا العام، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على عائدات الصندوق لتمويل الإنفاق العام.
وتتوقع الوزارة حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2% خلال العام الجاري، مقارنة بـ1.8% في توقعات مايو، وأن يرتفع إلى 2.1% في عام 2026، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.6%، بحسب “رويترز”.
واختتمت الحكومة بيانها بالإشارة إلى أن معدل البطالة ما يزال منخفضًا، مع توقعات بانخفاض تدريجي في التضخم الأساسي إلى 2.5% في 2026 من 2.9% المتوقعة في عام 2025، واستمرار نمو الأجور الحقيقية، ما يعني تحسن القوة الشرائية مع استقرار الأسعار.
