تخفيض أسعار البرامج بين 5 و20 ألف جنيه مقارنة بالموسم الماضي
اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447 الهجرى، وذلك وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيما دقيقا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.
وحددت الوزارة موعد بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال الشركات، اعتباراً من اليوم الأربعاء 15 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر، بما يتيح فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات اللازمة وضمان الاستعداد الكامل للوزارة وشركات السياحة للموسم على الوجه الأمثل، كما تم تحديد موعد القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل.
قالت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج وتنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة من فئات الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة ، أ – ب) ، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج) ، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أنه لأول مرة هذا العام تم استحداث برنامج حج جديد باسم (5 نجوم أبراج كدانة) والذي يُتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج وليس مخيمات، كما تم أيضاً تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع الحرص على رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة واستفادة منظومة الحج السياحي هذا العام من تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، كما تمت مراعاة رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة بما ينعكس إيجابا على التكلفة النهائية للبرامج دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، مراعاة لجميع الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، بالتقدم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتضمنت الضوابط لموسم الحج المقبل، أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج “البري” ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2020، وأن يكون مُزود بجهاز الــ G P S ومُحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، على ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا.
كذلك السماح لشركة السياحة بتنفيذ برنامج الحج منفردة دون الدخول فى تضامن مع شركات أخرى، وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجا على ذات المستوى، كما نصت على ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة، وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفى سياق متصل، وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وأهابت وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بجميع القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما أهابت الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج، مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق المواطنين.
وشددت على عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
