بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار، مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية عقب اتفاق السلام لوقف الحرب على غزة، وانعكاس ذلك على الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن التأثيرات الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، إضافة إلى مناقشة الجهود التي تقودها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وأكدت المشاط الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية – ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص – في توفير التمويلات الميسرة والاستثمارات لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر.
وأوضحت أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة، بمحفظة استثمارات في القطاع الخاص تتجاوز 9 مليارات دولار، بما يتسق مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية لقيادة النمو الشامل والمستدام وتعزيز فرص التشغيل.
وتابع الاجتماع مناقشة الجهود الجارية لطرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا للاتفاق الموقع سابقًا بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، والذي يهدف إلى جذب تمويلات من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها من دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024، موضحةً أن هذه الآلية تمثل دفعة مهمة لدعم القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكدت المشاط ضرورة تعزيز التنسيق المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من تلك الآلية، بما يسهم في زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص.
كما استعرضت الوزيرة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وذلك لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجّه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وشدّدت «المشاط» على أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يُعدّان ركيزتين أساسيتين في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد والتحول نحو القطاعات الإنتاجية.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاعين المحلي والأجنبي قيادة جهود التنمية من خلال سياسات واضحة ومستمرة.
كما ناقش الاجتماع محاور الشراكة المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، ومن بينها المساهمة في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى تمويلات المؤسسة لشركات القطاع الخاص في عدد من المجالات الحيوية.
