تحتاج سوريا إلى نحو 216 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر أكثر من 13 عاماً، بما يعادل قرابة عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في 2024، بحسب تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن البنك الدولي.
تشمل تكلفة إعادة الإعمار التقديرية، 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
وتستحوذ محافظات حلب وريف دمشق وحمص على نصيب الأسد من ميزانية إعادة الإعمار المتوقعة كونها أكثر المناطق تضرراً، وفقاً للتقرير.
ومن حيث توزيع الأضرار، تكبدت البنية التحتية نحو 48% من إجمالي الخسائر عند 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بخسائر قدرها 33 مليار دولار، ثم المنشآت غير السكنية بقيمة 23 مليار دولار.
يأتي التقرير في وقت تجري فيه سوريا مفاوضات للحصول على منح بقيمة مليار دولار من البنك الدولي لتمويل عملية التنمية في البلاد، بحسب ما كشفه وزير المالية محمد يسر برنية في وقت سابق من الأسبوع.
خسارة فادحة في الناتج المحلي
التقرير، الذي حمل عنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024″، أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سوريا انخفض بالأسعار الجارية من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار في 2024.
وفي بيان صحفي بمناسبة إصدار التقرير، دعا جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إلى “الالتزام الجماعي والعمل المنسق” لمساعدة سوريا على التعافي.
من جانبه، حث برنية المجتمع الدولي على “حشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سوريا في استعادة البنية التحتية الأساسية وإنعاش المجتمعات المحلية”.
