قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المؤسسات المالية، وخاصة البنوك، استحوذت على 42% من التمويلات التنموية المقدَّمة من الشركاء الدوليين.
وأوضحت المشاط، خلال المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، أن الوزارة تتعاون مع القطاع المصرفي من خلال الأدوات التمويلية المختلفة التي يتيحها الشركاء الدوليون، مثل خطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة، والتمويلات الميسَّرة وغيرها من الأدوات التمويلية، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.
وأضافت أن الدورة الحالية للمؤتمر تُعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا وتطورًا في مختلف مؤشراته، خاصة على صعيد النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتطور واضح في قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وأشارت إلى أنه في الوقت ذاته، شهدنا مؤخرًا قرار مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى رفع تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024.
وتابعت أن ذلك يُعد ذلك نتاجًا للتنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والتكامل بين البنك المركزي والحكومة، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد المصري الكامنة.
وتوقعت المشاط أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، في ظل هذه التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
