في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتوطين الصناعة والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وإقامة مجتمعات زراعية، صناعية، عمرانية، وفى ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مجدى أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من قيادات الجهاز، للتنسيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، لبحث ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في مناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التشغيلي ومعدلات الاحمال الفعلية بمحطات المحولات فى مناطق شرق العوينات وتوشكى والروبيكي، والمخطط الزمني لتنفيذ التوسعات المستقبلية فى مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية وما تحتاج إليه من تدعيمات في الشبكة الكهربائية الموحدة لتغذية الأحمال المطلوبة، في ضوء خطة دعم الشبكة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المشروعات في نطاق عمل الجهاز، وتناول الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها في مشروعات الاستصلاح في منطقة العوينات، سيما مشروع استصلاح وزراعة 60 ألف فدان، والأحمال الكهربائية المطلوبة، ومشروع استصلاح وزراعة 75 ألف فدان فى مناطق توماس وعافية بتوشكى، وكذلك استصلاح وزراعة 53 الف فدان فى منطقة غرب توشكى، بالإضافة الى تغذية الأحمال الصناعية في المنطقة، وتطرق الاجتماع إلى مشروعات توفير التغذية الكهربائية بمنطقة الروبيكي، وغيرها من مشروعات التنمية الصناعية والزراعية فى نطاق عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، وأن مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية يجرى تنفيذها في إطار خطة ديناميكية مستمرة للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، وخطة الدولة لتوطين الصناعة والاستصلاح الزراعي، مشيرا إلى المخطط الزمنى لتنفيذ التدعيمات اللازمة لتغذية الأحمال المطلوبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المستقبلية لجميع المشروعات في نطاق عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، موضحا استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، منوها عن الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، كأحد أهم الأولويات كضرورة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.
