تجاوز الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة حاجز 38 تريليون دولار، وهو رقم قياسي يُظهر تسارعًا كبيرًا في تراكم الديون على الميزانية الأمريكية.
وتعد الزيادة هي الأسرع بمقدار تريليون دولار في الدين خارج فترة جائحة كورونا، حيث وصل الدين إلى 37 تريليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي من هذا العام فقط، وفقا لشبكة “ياهو فاينانس” الإمريكية الاقتصادية.
وقال لكينت سميترز، الباحث في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، إن التزايد المستمر في الدين يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تضعف القوة الشرائية للأمريكيين.
وتشير تقارير هيئة المساءلة الحكومية إلى أن ارتفاع الدين الحكومي يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وانخفاض الأجور بسبب قلة استثمارات الشركات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يجعل حياة المواطنين أكثر صعوبة، خاصة للأجيال القادمة التي قد تجد صعوبة أكبر في شراء المنازل.
وعلى الرغم من التحديات، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إن سياساتها ساعدت في إبطاء الإنفاق الحكومي وتقليص العجز المالي، حيث بلغ العجز التراكمي من أبريل الماضي حتى سبتمبر 468 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2019، مؤكدةسعيها لتحقيق نمو اقتصادي قوي وخفض التضخم، وزيادة عائدات الرسوم الجمركية، وتقليل تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى محاربة الهدر والاحتيال.
في المقابل، حذر رئيس مؤسسة “بيتر جي. بيترسون” الأمريكية لنشر الوعي العام حول قضايا الاستدامة المالية، مايكل بيترسون، من أن ارتفاع الدين المصحوب بزيادة تكاليف الفوائد سيضر بالاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، حيث شهدت الولايات المتحدة إنفاقًا قدره 4 تريليونات دولار على الفوائد خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن تصل هذه التكاليف إلى 14 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة، ما قد يعوق الاستثمارات الضرورية لمستقبل البلاد.
تجر الإشارة إلى أن الدين القومي الأمريكي شهد ارتفاعات متتالية في الفترة الأخيرة، حيث بلغ 34 تريليون دولار في يناير 2024، ثم 35 تريليون دولار في يوليو، و36 تريليون دولار في نوفمبر، قبل أن يتجاوز الآن 38 تريليون دولار في أكتوبر 2025، وهو ما يعكس وتيرة نمو غير مسبوقة خارج فترة الجائحة.
