أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خطة طموحة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2035، في خطوة وُصفت بأنها أكبر توسع عسكري لكندا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها أثارت تساؤلات واسعة حول مصادر التمويل.
ويقف الإنفاق العسكري الحالي عند نحو 62.7 مليار دولار، بعدما أضافت الحكومة تسعة مليارات هذا العام، غير أن خبراء الاقتصاد يشككون في قدرة أوتاوا على تحقيق الهدف الجديد دون اللجوء إلى زيادة العجز أو رفع الضرائب.
ونقلت “وكالة بلومبرج” عن راندال بارتليت نائب كبير الاقتصاديين في مؤسسة ديجاردان، إن “رفع الإنفاق الدفاعي إلى هذا المستوى سيؤدي حتماً إلى اتساع العجز ما لم تُخفض الحكومة الإنفاق في قطاعات أخرى أو تزيد الإيرادات”.
وأوضح كارني أن التمويل سيأتي عبر تسريع الإنفاق الحكومي ودعم التصنيع المحلي، وربط جزء من الاستثمارات بمشروعات تعزيز القدرة الاقتصادية، إلا أن معهد فريزر المحافظ يرى أن أمام الحكومة ثلاثة خيارات لا رابع لها: زيادة الضرائب، أو الاقتراض، أو تقليص النفقات، محذّراً من أن العجز المتوقع البالغ 65 مليار دولار قد يرتفع بشكل يهدد ثقة المستثمرين.
في المقابل، رحبت شركات الدفاع الكندية بالخطوة، معتبرةً أنها ستفتح فرصاً تجارية ضخمة. وقال مايك جرينلي، الرئيس التنفيذي لشركة “إم دي إيه سبيس” المتخصصة في الصناعات الفضائية، إن “الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي كان ضرورياً لتعزيز موقع كندا التجاري ودورها في الدفاع المشترك مع الحلفاء”.
وتُعد شركات كندية كبرى مثل “بومباردييه” و”كالين” و”سي إيه إي” من أبرز المستفيدين المحتملين من العقود الجديدة في إطار هذا التوجه الحكومي.
