أكدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها ستواصل تطبيق نظام حصص تصدير الكوبالت الذي أعلنته مؤخراً، مع احتمال إدخال تعديلات عليه فقط على المدى الطويل إذا رأت السلطات ضرورة لذلك، وفق ما صرح به وزير التعدين لويس واتوم كابامبا.
وقال الوزير الكونغولي – في تصريحات صحفية اليوم على هامش ندوة نظمها “معهد الكوبالت” في نيويورك – إن بلاده تسعى إلى جذب استثمارات تركز على تعزيز عمليات المعالجة داخل البلاد من أجل رفع القيمة المضافة لصادراتها من المعدن الحيوي.
وأضاف: “لا يمكننا السماح للآخرين باتخاذ القرارات نيابة عنا، مسألة وجود مخزونات من الكوبالت أو عدمها هي أمر ثانوي، الأهم هو الحصول على سعر أكثر عدلاً”.
وتزود الكونغو الديمقراطية نحو 70% من الطلب العالمي على الكوبالت، وتعتزم استبدال الحظر المفروض على التصدير منذ فبراير بنظام حصص يبدأ تطبيقه في 16 أكتوبر الجاري، ويهدف هذا النظام إلى إدارة الإمدادات والتأثير في الأسعار، حيث سيسمح للمصدرين بشحن ما يصل إلى 18,125 طناً من الكوبالت حتى نهاية عام 2025، على أن تبلغ الحصص السنوية 96,600 طن في عامي 2026 و2027.
ويحظى النظام الجديد بدعم شركة “جلينكور” البريطانية، ثاني أكبر منتج للكوبالت عالمياً، بينما تعارضه شركة “سي إم أو سي” الصينية، أكبر منتج للمعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، إذ إن إجمالي الحصة المقررة يقل عن الطاقة الإنتاجية للشركة الصينية.
وقال واتوم: “لن نسمح لأنفسنا بأن نُدار من قبل الصين أو أي طرف آخر، الدولة التي توفر 70% من كوبالت العالم يجب أن يكون لها صوت في تحديد الأسعار”.
وأشار الوزير إلى أن إمكانية مراجعة نظام الحصص مطروحة مستقبلاً، ولكن دون تحديد جدول زمني لذلك، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة ستواصل استرجاع الامتيازات من الشركات التي لا تطور أصولها التعدينية.
