شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 135 مليون دولار لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، التابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمقرر تنفيذه في محافظة دمياط، وذلك مع تحالف مصرفي يضم بنوك: الأهلي المصري، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني، العربي الإفريقي الدولي، البركة مصر، والتعمير والإسكان، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمحاسبة رشا رمضان، نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للشئون المالية والاقتصادية.
وذكرت وزارة البترول، في بيان اليوم الخميس، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار أهداف المحورين الثاني والخامس من استراتيجية الوزارة للتوسع في مشروعات جديدة للإنتاج الأخضر بقطاع البتروكيماويات وخفض الانبعاثات الكربونية والاستدامة البيئية، حيث يسهم المشروع في إنتاج 100 ألف طن سنوياً من الوقود الحيوي منخفض الانبعاثات وعالي القيمة الاقتصادية، وذلك اعتماداً على مولاس بنجر السكر كمادة خام لإنتاج الإيثانول الحيوي، الذي يمكن خلطه مع البنزين بنسب محددة أو استخدامه في صناعات مثل الأحبار والدهانات وغيرها. ومن المتوقع أن يحقق المشروع قيمة مضافة تُقدَّر بنحو 100 مليون دولار سنوياً.
ووقع عقد التمويل الكيميائي محمد الرشيدي، رئيس الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، مع رؤساء وقيادات البنوك الممولة للمشروع.
وعقب التوقيع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة، ويُعتبر إضافة جديدة للإنتاج الأخضر الصديق للبيئة، من خلال تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية للمنتجات البترولية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في تصدير منتجات منخفضة الكربون، بما يمهد للتوسع في مراحل جديدة مستقبلاً.
كما وجَّه الوزير الشكر للقطاع المصرفي وتحالف البنوك على دعمهما لمشروعات البترول والبتروكيماويات والاحتياجات التمويلية للقطاع في إطار العمل التكاملي المثمر، مشيداً بدور الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في تنفيذ مشروعات مستدامة تواكب توجه الدولة نحو التصنيع الأخضر وخفض الانبعاثات، وتحقق عائداً اقتصادياً كبيراً للدولة والشركات.
من جانبه، أكد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، المهندس إبراهيم مكي، أن مشروع الإيثانول الحيوي في دمياط يسهم في توطين هذه الصناعة في مصر، ويعكس التوجه الاستراتيجي للشركة نحو دعم الاقتصاد والإنتاج الأخضر والطاقة المستدامة، ويُعد خطوة محورية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الوقود الحيوي، والاستفادة من مواردنا المحلية وخبراتنا المتراكمة في صناعة البتروكيماويات المصرية.
