بدأت الولايات المتحدة، اليوم السبت، تطبيق رسوم جمركية جديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مع تخفيفها جزئيًا بالنسبة للمركبات التي تدخل البلاد بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وتأتي الرسوم البالغة نسبتها 25% على الشاحنات، إلى جانب رسوم نسبتها 10% على الحافلات، بعدما أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقًا بموجب المادة 232 بشأن هذا النوع من الواردات لتقييم تأثيرها على الأمن القومي.
ولجأ ترامب إلى هذا النوع من التحقيقات بموجب “قانون توسيع التجارة” الصادر عام 1962، لفرض رسوم جمركية على مختلف فئات المنتجات، في مسعى لدعم التصنيع المحلي ومعاقبة البلدان التي يعتبر أنها تستغل الولايات المتحدة.
وتأثر قطاعا الصلب والألومنيوم أيضًا، إذ فُرضت عليهما رسوم نسبتها 50%، بينما فُرضت رسوم نسبتها 25% على السيارات.
لكن البيت الأبيض قال في أكتوبر إن الرسوم الأخيرة على الشاحنات لن تُضاف إلى الرسوم القائمة المطبقة على الصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات والخشب، كما أن الشاحنات لن تخضع لرسوم أخرى تختلف نسبها بحسب الشريك التجاري.
ودعت جمعيات الشاحنات الأمريكية، التي تمثل نحو 37 ألف شركة، إدارة ترامب في مايو إلى عدم تطبيق الرسوم على الشاحنات، محذّرة من أن تراجع المبيعات قد ينعكس سلبًا على المصنّعين والتجار.
ويفيد خبراء الاقتصاد بأن معظم واردات الشاحنات الأمريكية تأتي من كندا والمكسيك.
وقدّرت مذكرة صادرة عن “بنك يونايتد أوفرسيز” في أكتوبر أن الشاحنات الثقيلة القادمة من المكسيك تمثّل أكثر من 70% من واردات الولايات المتحدة، بينما تمثّل تلك القادمة من كندا نحو 20%.
ومع النظام الجديد، لن تُفرض الرسوم البالغة 25% إلا على المكوّنات غير الأمريكية للشاحنات المؤهَّلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة ـ المكسيك ـ كندا.
وقد بدأت الضغوط التجارية تؤثر على المكسيك بالفعل، مع تراجع صادراتها من المركبات الثقيلة إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 26% على أساس سنوي خلال الفترة بين يناير وأغسطس.
وسجّل اقتصاد المكسيك انكماشًا بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، متأثرًا بضعف قطاع التصنيع.
وما زالت المكسيك تجري محادثات مع إدارة ترامب سعيًا للتوصل إلى اتفاق يخفف تأثير الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب.
