يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمة أصوله تريليون دولار، تكثيف تركيزه خلال السنوات المقبلة على شركاته التابعة مثل شركة الذكاء الاصطناعي “هيوماين” (Humain)، بهدف جذب مزيد من المستثمرين وتحويل بعض الشركات التابعة له إلى كيانات عالمية رائدة.
بحسب أشخاص مطلعين، يخطط الصندوق ضمن استراتيجيته الاستثمارية 2026-2030 لمنح أولوية أكبر لشركات مثل “آلات” (Alat) المتخصصة في التصنيع، وشركة تأجير الطائرات “أفيليس” (AviLease)، إلى جانب شركة الطيران الجديدة “طيران الرياض”.
تنسجم الخطة مع الأهداف الأوسع للمملكة العربية السعودية التي تركز على تطوير قطاعات الاقتصاد المحلي مثل السياحة والترفيه والألعاب، في حين قد تشهد تخفيضاً في بعض المشاريع العملاقة، بما في ذلك “نيوم”. وتمثل هذه الخطوة استمراراً لجهود الصندوق في إطار خطته الخمسية الحالية، وتعكس توجهاً متطوراً نحو جعل الشركات السعودية أكثر حضوراً على الساحة الدولية، وفقاً للمصادر.
قال المطلعون إن الاستراتيجية الخاصة بالشركات التابعة للصندوق تمت الموافقة عليها، ومن المرجح الإعلان عنها في الربع الأول من العام المقبل، رافضين الكشف عن هوياتهم لكون المعلومات غير معلنة بعد. ورفض الصندوق التعليق.
صفقات “السيادي” السعودي العالمية
أفاد المطلعون بأن الصندوق لا يزال يحدد بدقة كيفية مقاربته للاستثمارات العالمية، موضحين أنه بعد اكتمال المراجعة، قد ترتفع مخصصات الصفقات العالمية بشكل طفيف، مع توقع زيادة نشاط الشركات التابعة التي تسعى للتوسع خارجياً.
منذ تأسيسه، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة نحو 100 شركة تعمل في قطاعات تمتد من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي. ويهدف الصندوق إلى تنمية الشركات في ستة مجالات رئيسية حددها المحافظ ياسر الرميان هذا الأسبوع، فيما وصفه بأنه “لمحة أولية” عن الاستراتيجية الاستثمارية المقبلة.
بحسب المطلعين، ستعتمد الخطة على نهج الدمج لإنشاء مزيد من الشركات القادرة على تأمين تمويلها الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كانت تقارير “بلومبرج نيوز” قد أفادت بأن الصندوق يشجع بالفعل الشركات التابعة له على الحصول على التمويل بشكل مستقل، مستفيدة من ميزانياتها العمومية وخطط نموها، كما أدرج بعضها في البورصة المحلية.
يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أولوية رئيسية أخرى للمملكة التي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نحو 32 مليار دولار في عام 2024، وستدعم خطوة الصندوق هدف الرياض المتمثل في جذب 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
رؤية 2030 السعودية
يعد صندوق الاستثمارات العامة المكلف الرئيسي بقيادة برنامج “رؤية 2030” الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشمل إنشاء عشرات المشاريع العملاقة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط الخام.
غير أن هذه المهمة أصبحت أكثر تحدياً خلال السنوات الأخيرة، في ظل ضغوط مالية أثّرت على قدرة الحكومة على تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد. وفي مؤشر على التحديات التي تواجه جهود التنويع، خفّض الصندوق في العام الماضي القيمة المُسجّلة لبعض مشاريعه الكبرى، بما في ذلك مشروع “نيوم” (Neom)، بمقدار 8 مليارات دولار.
مع ذلك، أشاد الرميان في كلمته الافتتاحية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار السنوية في الرياض بالتقدم المحرز في تنفيذ “رؤية 2030″، قائلاً: “يمكنكم رؤية النتائج في كل مكان: مدن جديدة وصناعات جديدة ومنظومات اقتصادية وسلاسل توريد جديدة”. وبعد ذلك، خصّ بالذكر مشروع “نيوم” كأحد المجالات الستة التي ستركز عليها خارطة الاستثمار للفترة 2026-2030، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
يُراجع صندوق الاستثمارات العامة حالياً الخطة العامة لمشروع “نيوم”، فيما لا تزال الرؤية غير واضحة تماماً بشأن الخطوات المقبلة لتنفيذ المشاريع هناك، بما في ذلك مشروع “ذا لاين”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالوا إن مشاريع أخرى ضمن خطة ولي العهد، من بينها منتجعات “البحر الأحمر العالمية” ومدينة الترفيه “القدية”، من المتوقع أن تحظى بأولوية أكبر في المرحلة المقبلة.
قطاعات ذات أولوية في السعودية
ضخ صندوق الاستثمارات العامة نحو 57 مليار دولار في قطاعات ذات أولوية خلال العام الماضي، وشكّلت الاستثمارات الدولية 17% من محفظته. ويخطط الصندوق لزيادة إجمالي الإنفاق السنوي إلى 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، على أن تستمر استثماراته في الخارج بالنمو من حيث القيمة الدولارية المطلقة، حتى مع تركيزه المتزايد على المشاريع المحلية.
ويؤكد دوره الأخير في صفقة يُتوقع أن تكون أكبر عملية شراء ممولة بالديون (الرافعة المالية) في التاريخ، أن هذه الصفقات الخارجية باتت على الأرجح أكثر استراتيجية الآن.
فالصفقة البالغة قيمتها 55 مليار دولار للاستحواذ على شركة “إلكترونيك آرتس” (Electronic Arts Inc) من شأنها أن تعزز الاستثمارات في الولايات المتحدة، في إطار تعهد قدمه ولي العهد السعودي للرئيس دونالد ترمب، كما تساهم في دعم طموحات المملكة لإنشاء صناعة ألعاب محلية.
