وافق مجلس الوزراء على استمرار سريان أسعار العائد الخاصة بمبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء الذين سبق لهم التقدّم للحجز في إعلانات مبادرة «سكن لكل المصريين» أرقام 1 و2 و3.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، أخطر البنك المركزي المصري البنوك اليوم باستمرار تطبيق أسعار العائد 3% و8% متناقصة على العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز في إعلانات مبادرة «سكن لكل المصريين» أرقام (1 و2 و3)، التي سبق طرحها لمحدودي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويأتي هذا القرار تيسيرًا على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين كانوا قد تقدّموا للحجز في وقت سابق، قبل تعديل أسعار العائد الذي تم مؤخرًا.
عبدالحميد: السوق بعيد عن التأثير المباشر والمشكلة في تراجع القدرة الشرائية
من جانبه، قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى الأولى، لـ “البورصة”، إن القرار لن يكون له تأثير مباشر على السوق، وأوضح أن عدد المستفيدين الذين تم تخصيص وحدات لهم ولم يوقعوا العقود بعد محدود للغاية.
أشار عبدالحميد، إلى أن القرار جاء ضرورياً لتجنب إرباك العملاء الذين تم تحديد قيمة القرض وفترة السداد لهم بناءً على أسعار الفائدة القديمة، إذ أن تغييرها كان سيتسبب في خلل بالاتفاقات السابقة.
وتابع: “الإجراء يخص فقط من لم يوقع العقود، بينما أي طلبات جديدة ستُدرس وفق الأسعار الحالية للفائدة”، مؤكدًا أن المبادرة القديمة كان من الطبيعي أن تُستثنى من النظام الجديد.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وليس تراجع الإقبال نفسه، إذ ستزداد قيمة الأقساط الشهرية، مما يقلل عدد القادرين على الاستفادة من التمويل العقاري.
والحلول الممكنة تتمثل في طرح وحدات سكنية بتكلفة أقل أو بمساحات أصغر تناسب محدودي الدخل، أو إعادة النظر في خفض أسعار الفائدة مجددًا حال تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
سمير: القرار لا يشمل التمويلات الجديدة للوحدات خارج الصندوق أو التمويل الحر
وقال محمد سمير خبير التمويل العقاري إن القرار جاء لتصويب أوضاع قائمة وتجنب الإضرار بالمتعاملين مع البنوك.
وأوضح أن البنوك كانت لديها بالفعل ملفات عملاء تحت الدراسة وقت صدور قرار تعديل الفائدة، وهو ما تسبب في ارتباك مؤقت، إذ أدى رفع الفائدة إلى تعليق هذه الملفات لحين تحديد آلية التنفيذ الجديدة.
أضاف سمير، أن القرار الأخير أعاد فتح الأنظمة الخاصة بالبنك المركزي، بما يسمح باستكمال هذه الحالات وفق الفائدة القديمة على وحدات محدودي ومتوسطي الدخل التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي.
وتابع: “القرار لا يشمل التمويلات الجديدة للوحدات خارج الصندوق أو التمويل الحر”، مشيرًا إلى أن المبادرات الحالية تقتصر على من سبق وتقدم بطلبات رسمية قبل التعديل.
قال سمير، إن تأثير القرار على السوق سيكون محدودًا، خاصة أن الأزمة الأساسية تتمثل في ثبات دخول المواطنين أمام الزيادات المتتالية في أسعار الوحدات، مؤكدا أن الحل يكمن في زيادة طرح الوحدات السكنية الجديدة من مشروعات الدولة، إلى جانب برامج الإيجار الحديثة لتعويض نقص المعروض في الفئة المتوسطة.
