أعلن صندوق النقد الدولي تمديد مهمته في السنغال لعدة أيام إضافية، في ظل استمرار المحادثات بين الجانبين حول برنامج تمويل جديد، وفق شبكة “سي إن بي سي”.
كان فريق من صندوق النقد قد وصل إلى العاصمة السنغالية داكار في 22 أكتوبر الماضي، بعد أن بدأت البلاد الشهر الماضي مفاوضات بشأن برنامج جديد للدعم المالي.
وقال متحدث باسم الصندوق إن الزيارة كانت مثمرة، مشيرًا إلى مواصلة المناقشات حول السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعم طلب السلطات لبرنامج جديد مدعوم من الصندوق.
يُذكر أن الصندوق جمد في عام 2024 برنامج الإقراض السابق للسنغال البالغة قيمته 1.8 مليار دولار، بعد أن كشفت الحكومة الجديدة آنذاك عن ديون غير مبلغ عنها بمليارات الدولارات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الديون غير المعلنة في السنغال تجاوزت 11 مليار دولار، وأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل ديون الحكومة المركزية، وديون الشركات المملوكة للدولة، والمتأخرات المحلية، بلغت نحو 132% بنهاية عام 2024.
وينقسم المستثمرون حول ما إذا كان الصندوق قد يطلب من السنغال إعادة هيكلة أو إعادة جدولة ديونها لضمان استدامتها، وهو خيار تتحفظ عليه السلطات السنغالية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة السنغالية التزامها بإصلاح المالية العامة وتعزيز الشفافية في إدارة الدين، يشدد صندوق النقد الدولي على أن التعاون الوثيق بين الجانبين ضروري لضمان استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين.
ومن المنتظر أن تسهم المباحثات الجارية في رسم ملامح برنامج جديد يوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
