أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (236) لسنة 2025، بإلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، ضمن خطة التحول الرقمي التي تستهدف تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.
ونص القرار على التزام الشركات بتوفير أنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة، مع إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، وتقديم بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق، بالإضافة إلى تحديثات يومية بصافي قيمة الوثيقة وصافي قيمة الأصول وتوزيعات الأرباح النقدية أو المجانية.
وأوضح فريد أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار من خلال الاعتماد على بيانات رقمية لحظية تمكّن الهيئة من متابعة حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل فوري، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة «تُحوّل الرقابة من رد الفعل بعد وقوع الحدث إلى التحليل الاستباقي قبل حدوثه».
وأضاف أن هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منظومة رقابية متكاملة تعتمد على تحليل البيانات والحوكمة الإلكترونية، ما يعزز كفاءة الأسواق غير المصرفية وثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الهيئة منحت شركات خدمات الإدارة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، تمهيدًا لتفعيل المنظومة الجديدة والوصول إلى مستوى متقدم من الرقابة الرقمية.
وتُعد شركات خدمات الإدارة الجهة المسؤولة عن إدارة الجوانب الإدارية والفنية لصناديق الاستثمار، بما في ذلك تسجيل بيانات حملة الوثائق وحساب صافي قيمة الوثيقة وإعداد التقارير الدورية، ويهدف القرار إلى تمكين الهيئة من متابعة البيانات لحظيًا بما يضمن دقة الإفصاحات وسلامة العمليات وحماية حقوق المستثمرين.
ومن المقرر أن يُسهم هذا الإجراء في إتاحة أسعار وثائق صناديق الاستثمار لحظيًا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة (I Invest) فور اكتمال الربط الإلكتروني مع شركات خدمات الإدارة.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات الإدارة نحو أربع شركات هي: «كاتليست»، و«Fund Data»، و«برايم»، و«المصرية لخدمات الإدارة».
ويأتي القرار الجديد استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، من بينها إلزام شركات التأمين واتحاد التمويل الاستهلاكي وأمناء الحفظ بالربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يعزز الرقابة اللحظية على تعاملات الأسواق.
