تسعى الصين إلى تكثيف السياسات الداعمة لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاع الطاقة، في خطوة جديدة تهدف إلى إنعاش الاستثمارات الخاصة التي تشهد تباطؤاً ملحوظاً.
وكشف مجلس الدولة الصيني، أمس الإثنين، عن حزمة جديدة من الإجراءات تتعلق بمشاركة رأس المال الخاص في مشاريع البنية التحتية، والاقتصاد المنخفض الارتفاع، الذي يشمل خدمات الطيران على ارتفاعات قريبة من سطح الأرض.
وقالت “شو شين”، نائبة رئيس إدارة الشؤون القانونية في الهيئة الوطنية للطاقة، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الحكومة ستعمل على “تعزيز السياسات الداعمة لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاع الطاقة”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير التي أعلنت عنها السلطات الصينية مؤخراً لدعم الشركات الخاصة المتعثرة وتحفيز النشاط الاقتصادي، في ظل ضغوط ناجمة عن التوترات التجارية، وضعف الاستهلاك المحلي، واستمرار أزمة العقارات.
ومن المقرر أن تكثف الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع كبرى تشمل الطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، وخطوط نقل الكهرباء، مع دراسة نسب المساهمات المناسبة في هذه المشاريع.
وأشار مجلس الدولة إلى أن المشاريع التي تتطلب موافقات حكومية، مثل السكك الحديدية، والطاقة النووية، والطاقة الكهرومائية، وخطوط نقل الكهرباء الإقليمية، وأنابيب النفط والغاز، ومنشآت تخزين الغاز الطبيعي المسال، ومشاريع إمدادات المياه، ينبغي أن تخضع لتقييم خاص حول جدوى مشاركة رأس المال الخاص فيها.
