يدعم بنك الدولة الهندي موجة أخرى من عمليات الاندماج بين المقرضين المدعومين من الدولة في الوقت الذي يستكشف فيه صناع السياسات طرق بناء الحجم وتمويل النمو في أسرع اقتصاد رئيسي نمواً في العالم.
قال تشالا سرينيفاسولو سيتي ، رئيس أكبر بنك في البلاد، في مقابلة مع بلومبرج نيوز في مومباي: “قد يكون من المنطقي إجراء المزيد من الترشيد. لا تزال هناك بعض البنوك الأصغر حجمًا وذات الحجم الأدنى”. وأضاف: “إذا حدثت جولة أخرى، فقد لا تكون فكرة سيئة”.
يسيطر بنك الدولة الهندي (SBI)، ومقره مومباي، على حوالي ربع سوق القروض الهندية، البالغة قيمتها 194 تريليون روبية (2.18 تريليون دولار). وقد أدت موجة من عمليات الاندماج المحلية خلال العقد الماضي إلى تنافس 12 بنكًا حكوميًا مع جهات خاصة وأجنبية مثل بنك HDFC المحدود وبنك HSBC القابضة . بميزانية عمومية تبلغ 787 مليار دولار، يهيمن بنك الدولة الهندي على هذا القطاع، إلى جانب أكثر من 22,500 فرع وأكثر من 500 مليون عميل.
تناقش الهند خيارات إنشاء بنوك إقراض حكومية كبيرة، وهو ما يتماشى مع حاجة الحكومة لتمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية الضخمة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. وقد حدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي هدفًا لتحويل الهند إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047. وتتطلب هذه الرؤية زيادة التمويل المصرفي إلى حوالي 130% من الناتج المحلي الإجمالي، من 56% حاليًا، مما يدعم زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 30 تريليون دولار.
حاليًا، لا يحتل أيٌّ من بنك SBI وبنك HDFC سوى مكانين ضمن قائمة أكبر 100 قطاع عالمي من حيث إجمالي الأصول. وتوجد منافسات بين أكبر 10 بنوك في الصين والولايات المتحدة، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
في حين تعاني الصين والهند من بعض أشد التعريفات الجمركية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، تقوم نيودلهي بإصلاحات بما في ذلك تخفيضات ضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية.
قال سيتي، الذي تولى رئاسة البنك أواخر عام 2024، إنه على الرغم من تأثر الصادرات بالرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية ، لم يشهد بنك الدولة الهندي (SBI) أي مشاكل كبيرة في أي قطاع. وأضاف: “نحن لا نقلص أي استثمارات، بل نواصل دعم المصدرين. وإذا دعت الحاجة إلى أي تعديلات مؤقتة أو تمديدات للتسهيلات، فسنعالجها”.
