تخطط شركة “إي فاند” (E Fund) الصينية، التي تدير أصولاً بقيمة 550 مليار دولار، لاستكشاف سوق المغرب فيما تتطلع لبدء أعمالها رسمياً على المدى المتوسط.
قال كارتر شي، مدير التطوير وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة التي يوجد مقرها في هونج كونج، إن “قطاع إدارة الأصول في المغرب ينمو بشكل مستمر وله مستقبل واعد جداً، والقانون الجديد الذي اعتمد في أكتوبر سيحدث فرقاً كبيراً”.
يُقدر قطاع إدارة الأصول في المملكة بأكثر من 80 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف الناتج المحلي، وقد اعتمدت البلاد في أكتوبر الماضي قانوناً يسمح بإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والمتوافقة مع الشريعة والمقومة بالعملات الأجنبية وهي تعديلات من شأنها أن تسهم في توسيع القطاع.
تحرير سوق إدارة الأصول في المغرب
كارتر قال خلال مقابلة مع “الشرق” على هامش المؤتمر السنوي لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية في العاصمة الخميس إن “إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة واستخدامها، إلى جانب صناديق العملات الأجنبية سيُسهم في تحرير السوق المحلية ويمنح مديري الأصول والمشاركين في السوق فرصةً كبيرة لتوسيع أعمالهم في القطاع”.
تأسست شركة “إي فاند” لإدارة الأصول عام 2001، وتُقدم نفسها على أنها من ضمن أكبر مديري الصناديق المشتركة في الصين، وتركز الشركة على الاستثمارات طويلة المدى.
وأضاف مديرالتطور أن “الآفاق واعدة جداً في المغرب، وهذه هي زيارتنا الأولى بهدف بناء تواصل وتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية وبورصة الدار البيضاء ومديري الأصول وتنفيذ برامج ربط بين الأسواق وبعدها سنفكر في الدخول إلى السوق المحلية وربما سيكون ذلك على المدى المتوسط”.
تطلع شركة إدارة الأصول الصينية يتعدى التوسع في المغرب إلى الدخول إلى أسواق القارة الأفريقية. قال كارتر: “أرى أن دور المغرب مشابه جداً لدور هونغ كونغ في آسيا، فهي نافذة للمستثمرين العالميين لدخول السوق الأفريقية، وفي الوقت نفسه نافذة للأفارقة للانفتاح على العالم”.
لدى الشركة بالفعل شراكات مع مديري أصول في منطقة الشرق الأوسط في كل من السعودية مع “الرياض كابيتال”، إضافة إلى الإمارات وقطر وعُمان، وأضاف شي: “لدينا استراتيجية طموحة لتطوير حصتنا في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استقطاب عملاء أكثر وتقديم منتجاتنا وعقد شراكات مع مديري الأصول في المنطقة”.
اهتمام الشركة الصينية بالمغرب يتماشى مع سعي البلاد لزيادة مساهمة قطاع إدارة الأصول في تمويل المشاريع الكبرى التي ينفذها استعداداً لكأس العالم والتي تشمل توسيع المطارات وتأهيل وبناء الملاعب ومد خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع تأهيل الموانئ ومحطات تحلية مياه البحر.
