تباينت توقعات المحللين، بشأن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ، المقرر اجتماعها الخميس المقبل، وهو الاجتماع السابع خلال 2025، لتحديد أسعار الفائدة.
وكانت اللجنة ، قررت خلال أكتوبر الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21.5% على الترتيب، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.
وتوقع محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب لشركة إنسايت القابضة للاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزي نحو التثبيت خلال الاجتماع المنتظر، مشيرا إلى أن معدلات التضخم سجلت زيادة طفيفة نتيجة رفع أسعار المحروقات والوقود في منتصف أكتوبر الماضي.
وتراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 10.1% خلال أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، مقابل 10.3% في سبتمبر 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف عبدالحكيم، أن هذا التوجه يهدف إلى التأكد من استقرار معدلات التضخم قبل استئناف دورة خفض الفائدة المتوقعة في ديسمبر المقبل، والتي قد تصل إلى خفض إضافي بنحو 1%.
أضاف أن خفض الفائدة يمثل جزءًا من استراتيجية البنك المركزي الهادفة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى تراجع تكلفة الاقتراض لتسهيل تمويل المشروعات وتعزيز حركة النمو.
“زهير”: السوق مهيأ لمزيد من الًخفض بين 2–3% قبل نهاية العام
وفي اتجاه مغاير، رجحت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن يواصل ” المركزي” خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2- 3% خلال الاجتماعين المقبلين قبل حلول 2026.
وأرجعت زهير، توقعاتها إلى تعمق الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي، ما يمنح المركزي المصري مساحة أكبر للتحرك نحو الخفض.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال أكتوبر الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% إلى نطاق ما بين 3.75 و4%، لتصل عند أدنى مستوى في 3 أعوام، وهو القرار الثاني من هذا النوع بعد خفض سابق خلال اجتماع سبتمبر الماضي.
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر الماضي جاء طفيفًا رغم زيادة أسعار المحروقات بنسبة ليست بالهينة، متوقعة أن يشهد التضخم استقرارًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
وأكدت زهير أن بيانات التضخم الأخيرة لم تمثل عائقًا أمام استمرار المركزي في خفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية باتت مهيأة لمزيد من التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي.
وتوقّع بنك ستاندرد تشارترد، أن يتراجع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الحالي، مع تسجيل متوسط تضخم يبلغ 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الصحة والغذاء والنقل.
وتوقعت وكالة فيتش سوليوشنز تخفيض أسعار الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الرابع 2025 بسبب تراجع التضخم، وفق لتقرير صادر عنها في سبتمبر الماضي.
كما توقعت خفضًا كبيرًا بمقدار 975 نقطة أساس في عام 2026، مع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.
“شفيع”: الوضع الحالي يقود للتثبيت رغم امتلاك “المركزي” مساحة نحو الخفض
فيما رجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير خلال اجتماع نهاية الأسبوع الحالي، رغم وجود مساحة أمام “المركزي” للاستمرار في التخفيض بحوالي 100 نقطة أساس.
وأوضح شفيع أن هذا التوقع يأتي في ضوء القراءة الأخيرة لمعدل التضخم، والتي تأثرت جزئياً بقرار رفع أسعار المحروقات، ما دفع معدلات التضخم للدخول في نطاق 12%.
فيما توقع أن يشهد التضخم ارتفاعاً إضافياً خلال نوفمبر الحالي نتيجة الظهور الكامل لتأثير أسعار الوقود، ما يجعل التثبيت هو السيناريو الأرجح في ظل المتغيرات.
“عبدالنبي”: المشهد ضبابي والمعطيات تبقي التوقعات متأرجحة
وتأرجحت توقعات أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بشأن أسعار الفائدة المقررة حسمها الخميس المقبل بين التثبيت والخفض، موضحاً أن ارتفاع معدلات التضخم بعد رفع أسعار المحروقات يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.
واعتبر عبدالنبي أن ارتفاع معدل التضخم جاء طفيفًا، ما قد يجعل “المركزي” يواصل مسيرة التيسير النقدي بخفض الفائدة.
وتوقّع أن يصل إجمالي الخفض الإضافي في أسعار الفائدة إلى 2% حتى نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض إلى نحو 825 نقطة أساس، المعدل الذي رفعه المركزي خلال عام 2024، تطبيقًا لسياسة تستهدف دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي سياق منفصل، قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن خفض أسعار الفائدة في مصر سيتم بشكل تدريجي حتى يظهر أثر السياسة النقدية على معدلات التضخم، متوقعًا أن يتراجع سعر الفائدة الحقيقي بنحو 3% إلى 4% وفقًا لما يستهدفه البنك المركزي المصري.
كما توقع عز العرب، أن تتراجع أسعار الفائدة في مصر إلى ما بين 12% و14% بنهاية العام المقبل، مع استقرار معدل التضخم بين 8% و10% خلال الفترة ذاتها، ما يعني تحسنًا كبيرًا في الاقتصاد.
